موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
طويت أمس، صفحة فضيحة تزوير شهادات البكالوريا التي عرفتها أكثر من كلية بجامعة بوهران، بالنطق بالحكم النهائي في حق المتورطين البالغ عددهم 123 متهم من طلبة وأوليائهم وموظفين بمديرية التربية، أين قضت هيئة المحكمة بأحكام تراوحت ما بين الحبس النافذ والحبس غير النافذ وإصدار أوامر بالقبض، عن تهم التزوير والاستعمال المزور والمشاركة في التزوير، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة والنفوذ، إذ سجل غياب شبه كلي للمعنيين بالقضية على عكس يوم المحاكمة.
الأحكام كانت بإدانة المتهم الرئيسي وهو حاجب بمدرسة متقاعد كان محل فرار بإسبانيا، المتبوع بجنح التزوير واستعمال المزور مع استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا مرفقة بغرامة مالية مفروضة السداد قدرها مليون دج مع إصدار أمر بالقبض ضده لأنه لم يحضر جلسة نقل الحكم النهائي أمس، بينما استفاد الطلبة المعنيون بتهمة استعمال المزوروالذين حضروا المحاكمة من عقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف دج وبلغ عددهم 67 طالبا، في حين الطلبة 19 الذين مازالوا محل فرار فقد صدرت في حقهم عقوبة تقضي بـ3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف دج، وإصدار أمر بالقبض. أما فيما يخص أولياء التلاميذ الذي توبعوا بتهمة المشاركة في التزوير، فقد أدينوا بحكم سنة حبسا موقوفة النفاذ و30 ألف غرامة مالية نافذة، يذكر أن المعنيين بذات التهمة الأخيرة من عون أمن والمفتش في الطور المتوسط، فقد صدرت في حقهم عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف دج. كما تم قبول تأسس جامعة وهران وبلعباس، كأطراف مدنية في القضية وأن كل حقوقهم محفوظة.
قضية الحال التي مسّت بمصداقية قطاع التربية والتعليم العالي بالجزائر، بعدما نال العشرات ممن هم دون مستوى حق الدراسة في الجامعة جنبا إلى جنب مع من كدوا لبلوغها، حيث كان المعنيون بالملف الحالي على بعد شعرة واحدة من أجل التخرج كمحامين ومحاميات بالنسبة لمن ولج كلية الحقوق، أما بالنسبة لكلية الطب والاقتصاد فكان أطباء وصيادلة واقتصاديون متخصصون سيحسبون على المدرسة الجزائرية بالباطل لعدم كفاءتهم المهنية، ويعيثون فسادا.
وعلى ضوء ما سبق، فإن فضيحة تزوير شهادات البكالوريا، قد طالت جامعة الحقوق والاقتصاد والطب بعاصمة غرب البلاد وهران، أين تمكن الراسبون من الاتيان بالشهادة بدون مستوى دراسي مشرف بمقابل مادي وصل إلى 14 مليون سنتيم، بينما البعض الآخر استفاد منها بمقابل مزية تمثلت في بدلات أعراس وهواتف نقالة، أجهزة تابلات، سلاسل ذهبية، عطور، فيما فئة ثانية استفادت من شهادة العمر بدون مقابل، وكشفت محاكمة المتورطين في القضية قبل أسبوعين، انتشار صفة العائلات بين المتهمين، أين يتواجد أكثر شقيقين إلى 3 أشقاء بين الطلبة المتهمين، حيث أسفرت مسائلة الجميع عن منبع التزوير إلى إشارة بالإصبع لحاجب المدرسة الذي نفى ما نسب إليه من أفعال جملة وتفصيلا، و كذلك كان حال باقي المتهمين الذي أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بأن الشهادات مزيّفة، أو أن معدلاتهم تم تضخيمها ليلتحقوا بتخصصات أفضل، علما أن أغلبية الطلبة المتهمين لم يدرسوا في الجامعة سوى أشهرا قليلة عدا حالة واحدة بتحصل طالبة على شهادة الليسانس في الحقوق، ومباشرة الدراسة بجامعة بلعباس للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة المحاماة.
يذكر أن من الشخصيات التي صنعت الحدث الأبرز بين الطلبة نذكر ضلوع 3 أبناء لمحام، إضافة إلى ابنة بارون المخدرات “زنجبيل” التي تحصلت على شهادة بكالوريا مزيّفة بعد وعد من المتهم الرئيسي بالزواج.
