كشف اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أنه سيطلب تدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، لحل النزاع القائم بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية المستقلة، بغية الحفاظ على مصلحة التلاميذ، معلنا في ذات السياق، بأنه لم يتبق من الدراسة سوى 16 أسبوعا وبالتالي إذا تم شن إضراب آخر في هذه المرحلة فسيتم اللجوء لا محالة إلى حذف بعض المحاور من البرنامج الدراسي لجميع المستويات وليس فقط لأقسام الامتحانات.
أوضح، أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، في تصريح لـه، أنه بغية الحفاظ على مصلحة التلاميذ خاصة المقبلين منهم على اجتياز الامتحانات الرسمية، من دون التشويش عليهم بالإضرابات، فإن هيئته قررت أن تتقدم بطلب للقاء الوزير الأول، بحيث سيتم طرح الخلاف القائم بين الوزارة الوصية والنقابات، حول المطالب المرفوعة والمشاكل المطروحة، في الوقت الذي شدد بأنه لا يمكن التعليق على مطالب الشركاء الاجتماعيين إن كانت “شرعية” أم “غير شرعية”، لأن ذلك من صلاحيات وزارة العدل لوحدها.
وأضاف المسؤول الأول عن الاتحاد، بأن عدد أسابيع الدراسة المتبقية هي 16 أسبوعا، وبالتالي فإذا قررت نقابات القطاع الدخول في حركات احتجاجية في الظرف الحالي، فإنه سيتم اللجوء لا محالة إلى حذف بعض الدروس من المقرر السنوي، لأنه في هذه الحالة عملية تعويض الدروس ستكون “صعبة جدا”، لأن الفصل الثاني يعد أقصر فصل من جهة ومن جهة ثانية فإن عملية استدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، قد فشلت على أرض الواقع ولم تنجح، بسبب رفض التلاميذ التعويض لأنهم فضلوا التوجه لتلقي الدروس الخصوصية خارج أسوار المدرسة العمومية.
وبخصوص مشكل “الغش الجماعي” الذي مارسه التلاميذ في امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2013، قال رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ إنه لا بد على الوزارة الوصية أن تتخذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه الظاهرة، مؤكدا بأن الإضرابات المتكررة في القطاع وخوف التلاميذ من الفشل في الامتحان، كل هذه العوامل قد دفعت بهم إلى ممارسة الغش جماعيا، وبالتالي فإن كانت الدراسة منتظمة فإنه لن يكون هناك غش.