قاطع أغلب تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث، أمس، عملية استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب على مستوى المؤسسات التربوية، أين تم تسجيل إقبال محتشمة، سواء بالنسبة لتلاميذ القسم النهائي أو باقي الأقسام الأخرى، الذين فضلوا قضاء العطلة على تعويض الدروس . لم تطبق التعليمة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية بخصوص استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب الأخير للمعلمين والأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة الكناباست، الإينباف والسناباست، بحذافيرها وتبعا لما نص عليه الاتفاق الثنائي المبرم بين الوزارة والنقابات القاضي بشروع معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في تعويض الدروس التي ضاعت من التلاميذ خلال أيام الإضراب، وقد تم الشروع اليوم بصفة موحدة في عملية التعويض بالمدارس، إلا أن الإقبال كان محتشما حسب الاستطلاع الذي قامت به $ على مستوى مختلف ولايات الوطن. ففي العاصمة وعلى الرغم من تطمينات النقابات حيال تجنيدها الكامل لعمال القطاع المنضوين تحت لوائها، إلا أن الواقع كشف عكس ذلك، إلا أنه ثمة فعلا مدارس فتحت أبوابها لاستدراك الدروس على غرار المؤسسات التربوية التابعة لمقاطعة الجزائر غرب كبئر مراد رايس، سعيد حمدين وبئر خادم، إضافة إلى بعض المؤسسات التربوية التابعة لمقاطعة الجزائر شرق، إلا أن المدارس التي فتحت أبوابها تعد على الأصابع، كما عرفت أغلب ولايات الشرق على غرار مدينة قسنطينة رفض العديد من التلاميذ الالتحاق بالمدارس خلال هذه الفترة، فيما فتحت القليل من المؤسسات التربوية أبوابها للتلاميذ، والأمر نفسه بالنسبة للولايات الغربية، أين رفض التلاميذ التفريط في العطلة الربيعية، وحتى من قبل تلاميذ الأقسام النهائية.
نقابات التربية: تعويض الدروس يسير في ظروف جيدة والتلاميذ استجابوا للعملية
قال مسعود بوديبة المنسق الوطني لنقابة الكناباست الموسع ، أمس، إن العديد من المدارس بمختلف الولايات باشرت عملية الاستدراك بالاتفاق مع التلاميذ، فقد برمجوا أن تكون عملية التعويض في الأسبوع الأول من العطلة، مؤكدا أن ثمة رغبة غير مسبوقة للتلاميذ في الموازنة بين استدراك الدروس الضائعة والقيام بنشاطات تطبيقية، كما أن الأساتذة مجندون لتعويض الدروس وفق تعليمات الوزارة.من جهته، كشف عمراوي المكلف بالإعلام لدى نقابة «الإينباف» أن الأساتذة المنضوين تحت لواء النقابة تجندوا لتعويض الدروس الضائعة وتدارك البرنامج الدراسي، لتجنيب التلاميذ العتبة، مشيرا إلى أنه لا علاقة لقرار الوزير بإلغاء أو تأجيل الخصم من الأجور بعملية التعويض، باعتبار أن للأساتذة قناعة وضميرا مهنيا يلزمهم بتعويض الدروس ولو كان ذلك مجانا.