![مترشحين للبكالوريا](http://eddirasa.com/wp-content/uploads/مترشحين-للبكالوريا.jpg)
رافع مديرو التربية للولايات، بشدة على ضرورة برمجة بكالوريا على مرحلتين، الأولى تنظم في السنة ثانية ثانوي، على أن تبرمج البكالوريا الثانية في المواد المميزة للشعب في السنة ثالثة ثانوي، مطالبين بأهمية استحداث شعبة “الإعلام الآلي” كشعبة مستقلة بذاتها مع إدراج اللغة الإيطالية ضمن اللغات الأجنبية المدرسة. في الوقت الذي استنكروا إلغاء تخصص “حقوق” من مسابقات التوظيف.
الندوات الجهوية التي انعقدت أمس عبر 4 ولايات، بسكرة وعنابة ووهران والجزائر وتختتم اليوم، بحضور مديري التربية للولايات، مفتشي التربية الوطنية، رؤساء مصالح التنظيم التربوي، ورؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس، خلصت إلى رفع مجموعة من “الحلول” التي تصب في الشقين البيداغوجي والمهني “التوظيف”، على شاكلة “إجراءات”، ستسلم إلى وزيرة التربية، لإثرائها والمصادقة عليها خلال عقد الندوة الوطنية حول الإصلاح التربوي ستنظم في 29 أفريل الجاري.
وقد دافعت الولايات بشدة عن ضرورة اعتماد بكالوريا على سنتين أو على مرحلتين، الأولى تبرمج في السنة الثانية ثانوي من خلال اختبار المرشحين في المواد الثانوية فقط، على أن يتم تنظيم البكالوريا الثانية في السنة الثالثة ثانوي، بامتحان التلاميذ في المواد المميزة للشعب “الأساسية”، كما ألحوا على وزارة التربية الوطنية في أهمية إعادة النظر كلية في عملية توجيه التلاميذ من السنة الرابعة متوسط إلى السنة الأولى ثانوي، من خلال دراسة المسار الدراسي من بداية دخوله المدرسة أي من السنة الأولى ابتدائي إلى غاية السنة الرابعة متوسط، لتحقيق “توجيه عادل” لكافة المتمدرسين، في الوقت الذي طالب مديرو التربية للولايات بإضافة تخصص “إعلام آلي” كشعبة مميزة ومستقلة في السنة الثانية ثانوي، مع أهمية إدراج تدريس “اللغة الإيطالية” ضمن المواد الأجنبية المدرسة حاليا، في إطار تعزيز الانفتاح على باقي اللغات.
11 ألف مرشح أودعوا ملفات الترشح.. في يومين
ودائما في الشق البيداغوجي، سجل رؤساء مصالح التنظيم التربوي والامتحانات والتمدرس، أن إدراج بعض المواد في امتحان شهادة البكالوريا أثقل كاهل المترشحين، ولا يعود بالفائدة عليهم، خاصة أن التلميذ لا يدرسها في الجامعة وبالتالي وجب إلغاؤها من قائمة المواد الممتحنة، وبالتالي ونظرا إلى الخلافات الكبيرة داخل الورشات، أجمع الحاضرون على أن معالجة هذه النقطة بإيجاد حلول مناسبة تبقى من صلاحيات الأساتذة من خلال عقد مجالس على مستوى الثانويات.
وفيما يتعلق بالجانب “المهني”، فقد عرض رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس على مستوى مديريات التربية، تقارير مفصلة عن المشاكل والعراقيل التي واجهتهم عند الشروع في استقبال ملفات المرشحين لمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، بسبب نقص المراكز، مقابل كثرة المترشحين الذي بلغ عددهم في اليوميين الأولين من انطلاق العملية إلى 4 آلاف مرشح بولاية عين الدفلى و4 آلاف مرشح بولاية الشلف و3 آلاف مرشح بولاية البليدة، في الطور الابتدائي فقط دون احتساب باقي الأطوار، مقابل تسجيل 800 مترشح بمديرية التربية للجزائر وسط.
على اعتبار أن بعض مديريات التربية توشك على الانتهاء من عملية تجهيز مراكز الإجراء والتجميع والتصحيح، تحسبا لتنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية التي ستنطلق بدءا من 2 جوان المقبل وتستمر إلى غاية 16 من نفس الشهر.
تلاميذ دون أساتذة.. بسبب مسابقات التوظيف
كما طرحت اللجان المتساوية الأعضاء المكلفة بدراسة ملفات المرشحين لمسابقات التوظيف في السلك البيداغوجي، مشكلا تقنيا آخر يتعلق بتفريغ المؤسسات التربوية من الأساتذة وتسخيرهم لدراسة الملفات، بحيث وجد مديرو المؤسسات التربوية أنفسهم في مأزق بسبب صعوبة تعويض الأساتذة. في حين استنكر رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس وأبدوا استياءهم من عدم أخذ الوزارة الوصية بملاحظاتهم التي رفعوها السنة الماضية خاصة ما تعلق بالأخطاء التي وردت مجددا في قرارات الفتح دون تصحيحها، كما تساءلوا عن إلغاء الوصاية لتخصص “حقوق” من مسابقات التوظيف رغم أنه أولى من تخصص “إعلام آلي”.