بابا احمد: لقد سيَّسوا الإضراب بسبب الرئاسيات

أكد وزير التربية الوطنية أن “التحاليل تبين أن هناك احتمالا كبيرا في أنه تم تسييس الإضراب بسبب رئاسيات 17 أفريل المقبل”، وأضاف أن الصعوبات التي تواجه القطاع “راجعة إلى العدد الكبير من النقابات التي تنشط في التربية الوطنية وإلى الصعوبة في التوفيق بين آرائها،
ما يجعل الحوار يستغرق وقتا طويلا”.

وكشف الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أمس في حديث له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه “نظرا للمشكل الذي يشهده القطاع منذ أسبوعين وبالتنسيق مع الوزير الأول، تقرر استئناف الحوار اليوم (أمس)”. ودعا في هذا الصدد النقابات إلى “حضور الاجتماع لقراءة المحضر المتضمن مختلف النقاط المتعلقة بالوظيف العمومي والتوقيع عليه”. وأشار إلى أنه “تم إيداع 11 نقطة لدى الوظيف العمومي”، كما تم “الحصول على الضوء الأخضر للتصديق على المحضر”.
وعن سؤال حول طلب النقابات المتعلق بالانتقال من رتبة إلى أخرى دون تكوين أولي، أشار الوزير إلى أن تغيير الرتبة يمر”حتما” عبر تحسين مستوى التكوين. وأكد في هذا السياق “إن النقابات تريد استثناءات في هذا الاتجاه، والوظيف العمومي يعتبر هذا المطلب غير مقبول”. وأضاف أن المطالب المتعلقة بمنح الجنوب والسكن وطب العمل “قد تم تسويتها نهائيا”، مشيرا إلى أنه تحصل على موافقة وزارتي الصحة والسكن فيما يخص هاتين النقطتين.
وفيما يخص قرار العدالة الذي أعلن أن حركة الإضراب “غير قانونية”، ذكر بابا احمد أن الوزارة اضطرت إلى رفع دعوى خلال الأسبوع الأول من الإضراب بعد قرار النقابات بمواصلته، وأضاف أنه تم إعطاء “تعليمات لمعاقبة المضربين وهي عقوبات تنظيمية تتعلق بالاقتطاع من الأجور والتي لم يتم القيام بها بعد”. وأوضح في هذا السياق أنه “في حال مواصلة الأساتذة للإضراب، ستقوم الوزارة بإرسال إعذار لإرغامهم على استئناف العمل. وفي حال تعنت الأساتذة على مواصلة الإضراب سيتم تقديمهم أمام المجلس التأديبي وقد يتعرضون للطرد”.
وفيما يخص التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب، اعتبر الوزير أنه “من الممكن تداركها بفضل جهود الأساتذة”، وأكد أن كل أستاذ “يتدارك الدروس المضيعة سيستفيد من أجرته”، موضحا أن الحصص الاستدراكية يتم برمجتها أيام السبت وظهيرة الثلاثاء والعطل.