موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
قررت وزارة التربية الوطنية، اعتماد “الوضعية الإدماجية” لأول مرة في إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، هذه الوضعية التي ستدفع بالمترشح إلى الاعتماد على مهاراته الفردية في حل المسائل عوض الاتكال على الحفظ، ومن ثمة تقليص فرص الغش في الامتحان. فيما أبقت على نفس الإجراءات المؤطرة في شهادة البكالوريا للسنوات الماضية، خاصة من حيث تعداد الحراس والملاحظين.
ويقصد بـ “الوضعية الإدماجية” في إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، يقصد بها إشراك التلميذ في إيجاد الحلول لوضعيات مختلفة، من خلال الاعتماد على مهارته الفردية في وضع الإجابة للأسئلة المقدمة له، أي الاعتماد بالدرجة الأولى على “الفهم” دون “الحفظ”، كأسلوب لمحاربة الغش، وبالتالي فالسؤال سيكون واحدا، لكن التلاميذ في هذه الحالة سيجيبون بأجوبة مختلفة لكنها تؤدي إلى معنى واحد ووحيد.
وقالت مصادرنا أن وزير التربية، يسعى لمحاربة ظاهرة الغش في امتحان شهادة البكالوريا باعتماد الوضعية و تطبيقها في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، خاصة بعدما اتضح أن رفع تعداد الحراس لم يحل المشكل بصفة نهائية، لذلك فضّل الوزير الإبقاء على نفس الإجراءات المؤطرة لامتحان البكالوريا، في وقت بررت إرجاء العمل بهذه الآلية في عهد الوزير أبو بكر بن بوزيد، استجابة لمطلب المترشحين الذين احتجوا عليها خوفا من الرسوب في البكالوريا، حيث ظل الديوان يعتمد بالدرجة الأولى على نظام “المقاربة بالأهداف” في إعداد مواضيع الامتحان.
وبخصوص عدد الحراس الذين سيتم تجنيدهم بمراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، أوضح المنشور الوزاري الذي أعده الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حول الامتحانات، أنه تم الإبقاء على نفس التعداد وهو 3 حراس بالقاعة الواحدة للمترشحين المتمدرسين، و5 حراس للمترشحين الأحرار، في حين يتعين على رؤساء مراكز الإجراء تعيين مجموعة من الحراس “الاحتياطيين” الذين يمكن أن يصل عددهم في كل مركز إلى 5 حراس، وهم مجبرون على البقاء في المركز طيلة فترة الامتحان، تحت تصرف رئيس المركز، وتتم الاستعانة بهم في استخلاف الحراس في حالة نقص بسبب غياب لطارئ، ودعم أعوان الاتصال على مستوى الأروقة، وتفتيش ومراقبة المترشحين على مستوى مدخل المركز ومرافقة المترشحين إلى دورات المياه، بالمقابل فإن أي حارس احتياطي سيتقاضى التعويضات اللازمة مثله مثل بقية الحراس مباشرة عند انقضاء فترة الامتحانات.
وأشار المنشور أن رئيس المركز، لا بد أن يعين من خارج المقاطعة، فيما يتم تعيين الملاحظين والمساعدين من خارج الولاية كذلك، تشرف عليهم “لجنة خاصة” مكونة من 3 أعضاء بكل ولاية، من مهامها توزيع الملاحظين على مراكز الإجراء والقيام بزيارات لها، وقد وضع تحت تصرفها مكتب وخطان هاتفيان أحدهما “فاكس” و”سيارة”.
فيما حدد المنشور 6 حالات للغش إذا ضبط المترشح في إحداها يقصى مدة 10 سنوات من اجتياز الامتحان، وتتمثل في ضبط أية أداة اتصال مهما كان نوعها “هاتف نقال، الويفي، البولوتوث، كتب، كراريس، كيس، محفظة وحقيبة”، أو أي نوع من الحافظات، ويعتبر غشا يعرّضه إلى التوقيف عن اتمام الامتحان فورا، وجود أوراق إجابة أو مسودات غير المسلمة له من قبل المركز.
