كشف الوزير الأول أمس عن تعليمات صارمة وجهت لمصالح الأمن بحماية المؤسسات التربوية وتلاميذ المدارس بداية من الدخول المقرر يوم الأحد المقبل، وحذر نقابات القطاع من المساس باستقرار السنة الدراسية، مشددا على مواصلة الحوار لكن دون مساومات، خصوصا أن المدرسة حادت عن مهامها خلال العشرية السوداء، ونتج عنها ”تسييس” للقطاع أفرز مجموعة من ”المرتزقة”.
انتقد الوزير الأول خلال افتتاحه لأشغال الندوة الوطنية الخاصة بالدخول المدرسي 2013/2014، نوعية التكوين، وقال إن تلك المرحلة كانت وراء تسييس المدرسة من الناحية التربوية، ليشدد على أن هذه الأخيرة عادت اليوم إلى إطارها الحقيقي لمواكبة الإصلاحات التي تم وضعها.
وبطريقة استفزازية أثارت سخط الشركاء الاجتماعيين، قال سلال إن مستخدمي القطاع، في إشارة إلى المعلمين والأساتذة، مطالبون اليوم بلعب دورهم لوقف هذا ”الانحراف”، مشددا على أن الحكومة طوت نهائيا ملف اللغات الوطنية والعلوم الإنسانية، ولن تسمح لمجموعة ”مرتزقة” باستغلاله، لأن المدرسة اليوم تراهن على اللغات الأجنبية والتطور التكنولوجي والمعرفي لإنتاج كفاءات ذات مؤهلات عالية.
وأضاف الوزير الأول أنه لن يسمح أبدا بتحويل شهادة البكالوريا إلى سلعة تتعرض لظاهرة ”التراباندو” من خلال التساهل مع عمليات الغش، باعتبارها مرجعا وعتبة تكوين ذات مصداقية، ما يفسر التعليمات الصارمة التي وجهها لمصالح الأمن لمتابعة ومراقبة الأساتذة والتلاميذ والمؤسسات التربوية طيلة العام الدراسي، قصد الحيلولة دون أية محاولة للمساس بأمن هؤلاء أو إقحامهم في عمليات عنف أو غش مثلما حصل السنة الماضية. من جهته، قال وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد إن مصالحه هيأت كل الظروف لإنجاح الدخول المدرسي المقرر الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على مواجهة مشكلة الاكتظاظ الذي تراجعت نسبته مقارنة بالعام الماضي، وتحتل ولاية الجزائر القائمة بنسبة 15%، إضافة إلى بعض ”الجيوب” في ولايات قليلة، ومن المنتظر استلام عدد من المؤسسات التربوية خلال أكتوبر المقبل للقضاء نهائيا على الظاهرة.
وأعلن المسؤول الأول عن القطاع أن عمليات التقييم المرحلي التي باشرتها مصالحه منذ فيفري المنصرم، نتج عنها استشارة ميدانية واسعة تلتها لقاءات ولائية وجهوية ثم وطنية، وأسندت التوصيات المنبثقة عنها إلى خبراء ومختصين للبت فيها، وقد تم إحالة مجموعة منها على أفواج متخصصة لدراسة كيفيات التطبيق، فيما تحفظت وزارة التربية على محور المناهج المدرسية والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة المختصة. ويتعلق الأمر حسب بابا احمد، باقتراح أعضاء لجنة المناهج تغييرا جذريا للبرامج على المدى الطويل، وهو أمر تحفظت بشأنه الوصاية التي تدرس اليوم إمكانية تقسيم الكتب المدرسية إلى جزأين، وقال الوزير إن إجراءات تخفيف الجدول الزمني ستشمل هذا العام الطور المتوسط، حيث سيتم تقليص الجدول الزمني ساعتين كل أسبوع.
عن جريدة الخبر