الحملة الإنتخابية تلهي الأساتذة عن تعويض الدروس الضائعة

تلاميذ الطور الإبتدائي
تلاميذ

تسبب الأساتذة الذين تفرغوا للحملات الانتخابية، في تعطيل عملية استدراك الدروس الضائعة، الأمر الذي عقّد من مهمة وزارة التربية وأخلط أوراق المؤسسات التربوية والتلاميذ، خاصة بالنسبة للمقبلين على الامتحانات الرسمية .عرفت أغلب المؤسسات التربوية أقساما مهجورة خلال الفصل الأول من العطلة الربيعية، على الرغم من تعليمات الوزارة القاضية بضرورة التحاق الأساتذة بالمدارس وتخصيص الأسبوع الأول من العطلة لهذا الغرض، إلا أن هذا لم يتم باستثناء مدارس تعد على الأصابع التي طبقت التعليمة بحذافيرها.

بعد أسبوع من بداية العطل والشروع في عمليات الاستدراك، شرعت اللجان الولائية بالتنسيق مع نقابات التربية وممثلي أولياء التلاميذ، في عملية التقييم الخاصة بحصيلة العملية، وقد كشفت نقابات التربية على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان مكلفها بالإعلام، مسعود عمراوي، أن الدروس جرت في ظروف عادية باستثناء بعض المشاكل التي تتعلق أساسا بانشغال أساتذة بتنشيط الحملة، ليتعذر عليهم تعويض الدروس وهو ما ترتب عنه حرمان العديد من التلاميذ من تلقي الدروس ما جعلهم يرفعون شكاوي للوزارة لإيجاد الحلول لهم، إلا أن العملية على العموم، يضيف عمراوي، جرت في ظروف جيدة خصوصا بعد تجنيد المساعدين البيداغوجيين في عملية التحضير النفسي للتلاميذ. وفي السياق نفسه، كشف مسعود بوديبة المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ، أن الأسبوع الأول لم تسجل فيه تجاوزات، والأمر راجع للتنسيق الحاصل بين التلاميذ وأساتذتهم، وأن انشغال بعض الأساتذة بالحملة خاص بعدد قليل ولا يقاس عليه.أولياء التلاميذ: «الأساتذة يطبّلون للحملة ويستغلون أبناءنا تنشيطها»كشفت منظمة أولياء التلاميذ، أن الأسبوع الأول من العطلة الذي خصص لاستدراك الدروس، لم يكن سوى قرارا دوّن على الورق، بدليل أن التلاميذ لم يبرحوا المنازل طيلة هذه الفترة، مؤكدا في ذات السياق أن أغلب التلاميذ قصدوا المدارس للاستدراك، إلا أنهم تفاجأوا في كل مرة بحجج من الإدارة والأساتذة، كما قال في السياق نفسه إن مسيري الحملات الانتخابية أغلبهم أساتذة وقد مارسوا ضغوطات على التلاميذ وساقوهم إلى تنشيط الحملات عوض الدراسة.

وزارة التربية لا ترد ومن جهتنا اتصلنا بمكتب الإعلام بوزارة التربية الوطنية، صباح أمس، قصد الاطلاع على المستجدات ووجهة نظر الوزارة الوصية حيال الأمر، غير أننا لم نتلق ردا على ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *