أنهى فريق عمل تربوي إعداد وضعيات عن تفاقم ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية بطلب من وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد. وحملت التقارير ”ظهورا خطيرا” للمخدرات (كيف معالج وحبوب مهلوسة) والمشروبات الكحولية، وارتفاعا قياسيا لحالات ضرب الأساتذة للتلاميذ والعكس.
دقت تقارير فريق العمل المرفوعة إلى مكتب وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد ناقوس الخطر عن بلوغ ظاهرة العنف مستويات قياسية وخطيرة تهدد بـ ”تفجير” المدرسة الجزائرية، والتي زاد من خطورتها وتعقيدها ”غزو كبير” للمخدرات في المدارس بالخصوص الكيف المعالج والحبوب المهلوسة، واصطحاب التلاميذ لاسيما في الطور الثانوي لقارورات الخمر في محافظهم.
وجاءت هذه التقارير تنفيذا لمراسلة وزارة التربية تحت رقم 04/14 بعنوان ”استشارة ميدانية بشأن ظاهرة العنف في المدارس”، والتي طلب فيها وزير القطاع من مديري التربية تقديم رؤية حول الظاهرة وفق ”الواقع الميداني المعيش” وتقدير حجمها في الوسط المدرسي، مع تحديد أنواع العنف المسجلة، بالإضافة إلى حصر العوامل والأسباب وتقدير الآثار المترتبة عن العنف وإرفاقها بالمقترحات الوقائية والعلاجية. وأبلغ معدو التقارير وزير القطاع أن ”الحبوب المهلوسة والمشروبات الكحولية أصبحت أكثر حضورا في الأقسام من الكتب والكراريس”، وأشاروا إلى أن التحكم في الوضع أضحى الآخر أكثر تعقيدا، في ظل غياب قوانين تحكم القطاع التربوي، خاصة أن الأساتذة لا يحق لهم طرد التلاميذ. وللتذكير، نصب على مستوى كل مديرية للتربية فريق عمل يترأسه مدير التربية ويتكون من ثلاثة مفتشين وثلاثة مديرين وثلاثة مدرسين (واحد لكل طور تعليمي ولكل فئة)، وأيضا مستشارون للتربية ومشرفون تربويون ومديرون لمراكز التوجيه والإرشاد المدرسي، دون إغفال الشركاء الاجتماعين (جمعيات أولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة)، فيما فتحت الوزارة المجال لذوي الكفاءة والخبرة من داخل وخارج قطاع التربية.
كما ورد في وضعيات ”العنف في المدارس” التي ستعرض على مختصين وبيداغوجيين خلال الملتقى الوطني عن الظاهرة يوم 13 مارس الجاري بنادي الجيش ببني مسوس في العاصمة، الارتفاع القياسي لحالات ضرب الأساتذة للتلاميذ، لكن التقارير نبهّت إلى تطور ملحوظ في ازدياد حالات الاعتداء الجسدي واللفظي الممارس من طرف التلاميذ ضد مرّبيهم. وأرفق مستشارو التوجيه حلولا إلى وزير التربية يطلبون منه إعادة تفعيل قوانين المجالس الخاصة بالمجالس التأديبية، عن طريق تطبيق ”التحويل” كأقصى درجة لعقاب الأساتذة، والإكثار من تحرير الإنذارات والتوبيخات في ملفات التمدرس، وكذلك تطبيق عقاب حرمان التلاميذ المذنبين من الدراسة من 3 إلى 8 أيام.
ورفع مجلس ثانويات الجزائر ”كلا” تقريرا إلى وزارة التربية يتضمن نتائج دراسة مسحت 14 مديرية تربية عبر الوطن، ومست 6 آلاف تلميذ مقسمين على 200 قسم بيداغوجي، وموزعين على 170 مدرسة في الوسط الريفي و30 أخرى في المدن.
وكانت الأرقام التي انبثقت عن التحقيق ”خطيرة”، إذ كشفت عن وجود 62.35% من التلاميذ يتعاطون المخدرات، و25% منهم يتناولون المشروبات الكحولية، فيما سجل التقرير 15% من المتمدرسين يتعاطون الكيف المعالج، كما لم يخف التقرير انتشارا للكوكايين بين التلاميذ بنسبة 29%، والحبوب المهلوسة بـ7.5%.