ألزمت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مفتشي المواد بالنزول إلى المؤسسات التربوية، لإقناع التلاميذ، خاصة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، بأن “الأقراص المضغوطة” لن تحل محل الأساتذة، وإنما تعد فقط بمثابة “وسيلة بيداغوجية” للدعم.
وجهت الوزيرة، بن غبريط، تعليمات صارمة إلى مفتشي المواد، تحثهم فيها على ضرورة النزول إلى المؤسسات التربوية وعقد لقاءات مع المتمدرسين، خاصة تلاميذ الأقسام النهائية، لإقناعهم بأن “الأقراص المضغوطة” التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا وتحتوي على دروس السنة الدراسية، لن تحل محل أساتذهم وإنما تم توفيرها لمساعدة التلاميذ على الاطلاع على الدروس التي لم يتلقوها بسبب الإضراب المفتوح، ومن ثمة فهي تعد بمثابة وسيلة بيداغوجية للدعم، وذلك في إطار التهدئة، على اعتبار أن عديد التلاميذ لما تم استجوابهم من قبل مديري مؤسساتهم، قد أعلنوا عن رفضهم العمل بتلك الأقراص لأنها لا تساعدهم على فهم الدروس في ظل غياب أساتذتهم، خاصة بالنسبة إلى التلاميذ الذين لديهم صعوبة في الفهم.
وفي نفس السياق، أكد عبد القادر ميسوم، مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية الوطنية، في تصريح للصحافة، خلال الزيارة التي قادته، أول أمس، إلى ثانوية فرانس فانون بباب الوادي الجزائر، لتقديم شروحات عن “الأقراص المضغوطة”، أكد أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تحل محل الأستاذ في القسم وإنما اعتبرها كأداة بيداغوجية للدعم.
ومعلوم أن الأساتذة المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الوطنية، قد أعلنوا عن مواصلتهم للإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الخامس، وليست لهم نية العودة إلى الأقسام واستئناف العمل إلا في حالة واحدة وهي تدخل الوزارة الأولى لفض النزاع بالتكفل بمطالبهم المرفوعة، خاصة ما تعلق بالترقية الآلية بعد 10 سنوات خدمة فعلية وترقية الآيلين إلى الزوال من دون شروط. بالمقابل، ستشرع جمعيات أولياء التلاميذ عبر الوطن في تنظيم اعتصامات بداخل المؤسسات التربوية المضربة للضغط على الأساتذة المضربين لتوقيف حركتهم الاحتجاجية المفتوحة، على الأقل لإنقاذ المدرسة العمومية من شبح سنة بيضاء.