موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
وقّع وزير التعليم العالي السابق قرارا وزاريا جديدا يحدد كيفيات تطبيق أحكام التأهيل الجامعي، وهو نص موجود حاليا على مستوى الشركاء الاجتماعيين للمناقشة والإثراء، غير أن تعجيل حراوبية في إصداره، عصف بتحفظات النقابات، التي اعتبرته ”مذبحة” بالنظر إلى الإجراءات التي تضمنها، حيث حصر عملية إيداع ملف التأهيل الخاص بالدكتوراه في دورتين، مع تقليص عدد المجالات المعتمدة إلى خمسة فقط.
أغلقت وزارة التعليم العالي، نهائيا، ملف التأهيل الجامعي للأستاذ الباحث والباحث الدائم، حيث وقّع الوزير السابق رشيد حراوبية، على القرار رقم 521 المؤرخ في 05 سبتمبر، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالتأهيل الجامعي، أياما فقط، قبل رحيله من على رأس القطاع، وكان متوقعا أن يعقد جلسات عمل، مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة ملاحظاتهم حول النص باعتباره طرح للنقاش والإثراء.
وكان الوزير السابق قد أكد في تصريح ، بأنه لن يتم التوقيع على ”مشروع” القرار، قبل موافقة الشركاء الاجتماعيين على مضمونه، باعتباره جاء بطلب ملح منهم، لاستدراك ”الاختلالات” التي تضمنها النص القانوني المطبق حاليا، وأدلى حراوبية في تصريحه السابق، بأنه تم إقرار تسهيلات جديدة بخصوص أحكام التأهيل الجامعي، خاصة ما تعلق بآجال دراسة الملفات وعدد المجالات المعتمدة.
غير أن الوزير السابق، وقبل رحيله بأيام قليلة وقع على القرار، ليكون بذلك ساري المفعول آليا، رغم ”تحفظ” نقابات القطاع على مضمونه، خاصة في شقه المتعلق بآجال إيداع ملفات الترشيح، فالمعمول به حاليا، أن العملية مستمرة على مدار السنة الجامعية، في حين حصرها القرار الجديد في دورتين فقط، مثلما تحدده المادة الثالثة، وجاء فيها ”تحدد دورتا إيداع ملفات الترشيح على التوالي من الخامس عشر إلى الثلاثين من شهر سبتمبر ومن الخامس عشر إلى الثلاثين من شهر جانفي من السنة الجامعية”، ما اعتبره الشركاء الاجتماعيون ”تضييقا” كبيرا لا يعكس أبدا تطمينات الوزارة، التي تعهدت في وقت سابق بتخفيف الإجراءات ويعيب هؤلاء على أصحاب القرار المساواة بين الأستاذ وطالبه من حيث أحكام التأهيل، فالنص الجديد لا يفرق بين دكتوراه العلوم ودكتوراه ودكتوراه النظام الجديد ”ال.ام.دي”.
وكرس القرار الجديد الإجراءات المعمول بها حاليا فيما يخص لجنة الخبراء المكلفة بدراسة الملفات، رغم أن العملية كانت محل رفض وانتقاد شديدين من قبل الأساتذة المعنيين بالتأهيل الجامعي، حيث طالبوا بأن تقتصر على المجلس العلمي الموجود على مستوى كل جامعة، باعتباره يضم خبراء متخصصين يملكون الكفاءات اللازمة التي تؤهلهم لدراسة الملفات والتأشير عليها. وهو ما جاء في المادة السادسة، حيث نصت على أن يودع الأستاذ الباحث ملف ترشحه في ثماني نسخ، لدى الهيكل المكلف بالتأهيل الجامعي في المؤسسة التي يمارس بها نشاطه، والتي تسلمه حالا وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف، ويتوجب على المؤسسة الجامعية التي يمارس بها نشاطه عندما تكون غير مؤهلة لتسليم التأهيل الجامعي إرسال ملف الترشح إلى مؤسسة جامعية مؤهلة في ميدان اختصاص المترشح.
