“لجنة خاصة” لمواجهة مفاجآت وطوارئ البكالوريا

نصب وزير التربية الوطنية، بابا احمد عبد اللطيف، لجنة وزارية تضم 7 مفتشين، ألزمهم بتقليص التأخر في الدروس لأقسام الثالثة ثانوي، إلى 3 أسابيع، على اعتبار أن التأخر في 10 ولايات تراوح بين 7 و10 أسابيع، ستعمل بالتنسيق مع الأساتذة ومديري الثانويات، على أن يستمر عملها طيلة فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا، لمواجهة أي حراك من طرف المترشحين، تفاديا لسيناريو الفوضى التي شهدتها بكالوريا 2013.

وقالت “جريدة الشروق”، أنه بعد ما أنهت الإدارة من خلال مديريات التربية للولايات، عملية متابعة البرنامج السنوي لتلاميذ النهائي، مع مديري الثانويات، قام المسؤول الأول عن القطاع بتنصيب “لجنة وزارية” تضم 7 مفتشين، كلفهم بمتابعة تحديد عتبة الدروس من خلال المعاينة الميدانية، حيث أطلقوا تعهدات يلتزمون فيها بتقليص التأخر في الدروس إلى 3 أسابيع، بعد ما تحدثت تقارير أولية عن تسجيل تأخر 7 أسابيع تأخر في 10 ولايات وهي المدية، البويرة، تيزي وزو، سطيف، بومرداس، بجاية، الجزائر غرب، تبسة، سعيدة، في حين بلغ التأخر في ولاية غرداية لوحدها 10 أسابيع بسبب تجدد الاحتجاجات بالمنطقة.

اللجنة ستعمل تحت الإشراف المباشر لوزير التربية، حيث حملها مسؤولية متابعة مواضيع البكالوريا خطوة بخطوة، كما ستواصل مهامها طيلة فترة الإجراء المقررة بين الفاتح جوان والـ5 منه، وذلك للتصدي لأي حراك من طرف المترشحين ومواجهة غضبهم، بغية تفادي الفوضى التي حدثت في مراكز إجراء بكالوريا دورة جوان 2013، في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة.

وقالت مصادرنا أن اللجنة، شكلت لتحقيق هدف واحد وهو التقليص في أسابيع التأخر، ستضطر إلى توجيه تعليمات للأساتذة من خلال مديري الثانويات بإعادة استدعاء التلاميذ المترشحين، ذلك لأن الوزارة وضعت تصورا لتحديد “العتبة” بناء على تأخر في الدروس بـ4 أسابيع، أي من خلال الاعتماد على الفصلين الأول والثاني والأسبوع الأول من الفصل الثالث .