قررت مختلف التنظيمات النقابية لقطاع التربية، شن حركات احتجاجية على مدار أيام الأسبوع، تنديدا بغلق أبواب الحوار من طرف الوصاية، ما يجعل الأسبوع الجاري أسبوعا أسودا سيضطر وزير التربية مواجهته بعد أن عرف الدخول المدرسي تجدد نفس المشاكل، وفي مقدمتها الاكتظاظ.
التنسيقية الوطنية لمعلمي التعليم الأساسي
شلل في المؤسسات التربوية ابتداء من الغد 07/10/2013
قررت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي شل المؤسسات التربوية، غدا الاثنين، موازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء، للضغط على الوصاية وإلزامها بإدماجهم في الرتب المستحدثة، من خلال معالجة اختلالات القانون الأساسي، خاصة ما تعلق بالمناصب الآيلة للزوال.
اتهمت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، وزارة التربية، بتبني سياسة التسويف والتماطل عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الوعود، من ذلك الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 حسب الصفة لا التسمية لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي الصنف 13، و20 سنة كأستاذ مكون الصنف 15، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012.
وتطالب التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، بإسقاط المادتين سالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالإدماج في الصنف 12 لكل من استوفى 10 سنوات، والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة، وكذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و16 ”وإيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة من 2008 إلى 2012 ولم يتقاض ما يقابلها من أجر”، إضافة إلى فتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش ”بما أنّها حق للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه”، على حد تعبير بيان التنسيقية، وفي الأخير إدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، مع فتح الترقية الآلية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط آخر.
ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية كافة منخرطيها وتنسيقياتها إلى الالتفاف حول المطالب المشروعة والاستعداد لكل ما تراه مناسبا لتحقيق المطالب، والحضور بقوة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة الوصاية، الأربعاء القادم.
وجاء قرار مقاطعة الدراسة وشن حركات احتجاجية متتالية، بعد أن لاحظت الأمانة العامة للنقابة في لقاء استثنائي لإطاراتها خصص لتقييم الدخول المدرسي لهذا لموسم، والنظر في المشاكل العالقة التي يعاني منها عمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب.. وبعد المناقشة وحوصلة التقارير الولائية، تم التأكيد بأن القطاع لم يشهد دخولا مدرسيا كارثيا مثل هذا الموسم، خاصة من حيث التسيير والتحكم في التأطير والتجهيز وتدهور حالة المطاعم المدرسية، وأمام انسداد قنوات الحوار مع وزارة التربية بخصوص عدم احترام الدستور الذي يكفل حق الممارسة النقابية.
الكناباست تتهم الوزارة بـ”تعفين” القطاع
و حمّل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ”كناباست”، وزارة التربية الوطنية مسؤولية ”تعفين” القطاع، واتهمها بتجاوز كل الخطوط الحمراء بسبب متابعة أكثر من 25 أستاذا قضائيا لانتماءاتهم النقابية، وهددت النقابة بتحويل إضرابها الذي ستشنه غدا إلى مفتوح إذا لم تسارع الوصاية في الاستجابة إلى مطالبهم العالقة.
نشط المنسق الوطني لـ«كناباست” نوار العربي ندوة صحفية، أمس، بمقر النقابة بمتوسطة الإخوة ماتيبان الينابيع ببئر مراد رايس، عرض خلالها كل الخيبات التي سجلها المجلس عبر مكاتبه الولائية، والتي كانت وراء إعلانه الدخول في إضراب ليوم واحد كانطلاقة لاحتجاجات هذا الموسم، حيث بدأ ندوته بالحديث عن المتابعات القضائية التي أعادت الحوار مع الوزارة، حسبه، إلى نقطة الصفر بعد قطعهم لأشواط طويلة مع الوصاية لتكريس مبدأ الحرية النقابية، واستدل المتحدث هنا بـ17 أستاذا في قسنطينة تم فصلهم وأستاذة أخرى بولاية مستغانم التي فصلت أيضا من منصبها، نهاية الأسبوع الماضي.
وفي سياق حديثه عن التضييق، أشار نوار العربي إلى متابعة 10 أساتذة بولاية البويرة، حيث سيمتثلون غدا أمام المحكمة بسبب نفس التهمة، وهي انتماءاتهم النقابية، كما سيمثل منسقون ولائيون أيضا أمام المحكمة في 10 أكتوبر بنفس التهمة، واعتبر المتحدث هذا التراجع في الحرية النقابية خطا أحمر تجاوزته الوزارة بلجوئها إلى مثل هذه الإجراءات الردعية.
تجاوزات، قال عنها منسق الكناباست، كانت وراء مطالبة القاعدة العمالية بالعودة إلى الاحتجاج، بالإضافة إلى المحاضر الممضاة بين الوزارة والمجلس، والتي تعهدت خلالها الوصاية بالفصل في جميع الملفات عن طريق محاضر رسمية هي اليوم بحوزة نقابتهم، إلا أن الوزارة تخلت عن وعودها وتراجعت عن مبدأ الحوار للتفاوض حول المطالب، وأصبحت وعودها مجرد ”بروتوكولات” فقط.
هذه التطورات، يضيف المتحدث، من شأنها تأجيج الوضع أكثر وتحويل الإضراب الذي سبق وأعلنته عنه ليوم واحد غدا إلى إضراب مفتوح إذا واصلت الوزارة سياسة التجاهل.
وفي سياق منفصل، عاد ممثل الكناباست إلى تعهدات الوزير الأول بتوفير الأمن على مستوى المؤسسات التربوية، وهي النقطة التي أكد عليها وزير القطاع بابا أحمد، إلا أن ذلك لا يعكس الواقع، حيث استفحلت ظاهرة اللاأمن بالمدارس، التي طالت الأساتذة والمساعدين التربويين.