موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
يلتحق اليوم، طلبة الجامعة بمقاعد الدراسة وسط تهديدات شبح سداسي أبيض، حيث من المفترض أن تنطلق مع نهاية وبداية شهر فيفري القادم، الامتحانات وسط مطالب بتأجيلها إلى نهاية شهري فيفري، وذلك لعدم استكمال الدروس الأولية، حيث يشهد نحو 16 معهدا وجامعة تأخرا في سير الدروس بسبب احتجاجات طلبة الماستر، سيما في كلية الحقوق والعلوم الإنسانية والاقتصاد.
تأخر سير الدروس في الكليات والجامعات دفع العديد من التنظيمات الطلابية إلى المطالبة بتأجيل امتحانات السداسي الأول، حيث قدّر متوسط الدروس التي تلقاها الطلبة بـ15 يوما من مجموع 3 أشهر كاملة، ففي كلية الحقوق ببن عكنون درس الطلبة 6 محاضرات، فيما لم يزد عدد الدروس عن 3 وهو ما يعرقل عملية امتحانات الدروس التطبيقية بالموازاة مع المحاضرات.
وقدر عدد الجامعات التي تعاني تأخرا في انطلاق الدروس بسبب الإضرابات نحو 16 جامعة، تتمثل في كل من جامعة الجزائر 01 / و 02 و03 في كل من تخصصات الحقوق اللغات بالخصوص اللغة الإنجليزية، الاقتصاد إلى جانب جامعة البليدة سعد دحلب، جامعة بومرداس، جامعة بجاية، جامعة وهران والشلف إلى جانب كل من الأقسام التحضيرية لأقسام العلوم الاقتصادية والتجارة بالعاصمة وتلمسان، وكذا المدرسة العليا للأساتذة بالقبة وبوزريعة.
وجاء سبب التأخر نتيجة إضرابات طلبة “الماستر” التي أخرت سير الدروس في أكثر من جامعة، بسبب رفضهم معايير الانتقاء التي أقصت العديد من الطلبة النجباء، إلى جانب مطالبتهم بمعادلة شهادتهم مع طلبة النظام الكلاسيكي. كما تشهد العديد من الأقطاب الجامعية الجديدة التي تم فتحها السنة الماضية والحالية، تأخرا في سير الدروس بسبب نقص التأطير.
وجاء رفض الطلبة لإجراء امتحانات السداسي الأول مع نهاية الشهر الحالي، بسبب عدم استكمال الدروس التطبيقية سيما في التخصصات العلمية التي تكمل فيها الدروس التطبيقية المحاضرات.
كما تخوف الطلبة من أن تكون أسئلة الامتحانات خارج المقرر الدراسي. مما يرهن سنتهم الدراسية ويحيلهم على الدورة الشاملة والاستدراكي، كما انتقد الطلبة سيما منهم السنة الثالثة “ماستر” رفض العديد من المؤسسات العمومية والخاصة السماح لهم بإجراء تربصاتهم الميدانية، وهو ما يعيق استكمالهم مذكرات التخرج، حيث لا يزال المئات من الطلبة محرومين من فرصة التربص سيما وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أقرت بأن لا تمنح نقطة مذكرة التخرج إلا إذا كانت مقرونة بالمذكرة.
