موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
كشفت مصادر ، عن تعيين ممثل الشريك الأوروبي في برنامج دعم السياسة القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، مديرا لهذا البرنامج، خلفا للبروفيسور فتيحة يوسف التومي، بناء على تقرير سلبي قدمه الطرف الأوربي إلى الوزارة الوصية طعن خلاله في النتائج المحققة.
وجاء تقرير الطرف الأجنبي باعتباره شريكا للجزائر في البرنامج الرامي إلى مرافقة وتوجيه الإصلاحات الجامعية منها نظام الـ “أل أم دي” على وجه الخصوص، عقب أيام قليلة من إشادة الاتحاد الأوروبي ولجنة التحقيق المالي التابعة له بحصيلة العمل المنجز، وأثرى على لسان ممثليه في المنتديات الجهوية التقييمية المنعقد الشهر الماضي بتلمسان، عنابة والعاصمة بالنتائج المحققة.
واعتبرت خرجة الشريك الأوروبي بمثابة ضربة من وراء الظهر، وفهمت على أنها محاولة للاستثمار في الغليان الذي تشهده الجامعات الجزائرية بسبب مسألة معادلة الشهادات بين النظامين القديم والجديد، حيث استعان بعدد من المقالات الصحفية التي تناولت غضب الطلبة، ليبرر ما اعتبره عجزا في تنفيذ سياسته.
ومعلوم أن البرنامج تم تنصيبه سنة 2010، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي، بغرض تجسيد وإنجاح إصلاح القطاع والارتقاء به إلى المعايير الدولية، وسخرت له ميزانية بقيمة 38 .6 مليون أورو، قدرت فيها قيمت مساهمة الشريك الأوروبي بـ21.5 مليون أورو(ما يعادل 2015 مليار سنتيم)، فيما تبلغ مشاركة الجزائر 17 مليون أورو.
الطرف الأجنبي شريك في الفشل
ورغم الانطلاقة الصعبة للبرنامج في عامه الأول، إلا أن نتائج جيدة ظهرت على الأرض في السنوات الثلاث الأخيرة، باعتراف الوزارة الوصية والاتحاد الأوروبي الذي هنأ مديرة البرنامج فتيحة يوسف التومي.
وإذا رأت خلية الدعم التابعة للطرف الأجنبي ما تم إنجازه سلبيا مستغلة غليان الطلبة، فهي الطرف الرئيسي في الفشل لأن الجزائر استعانت بها كشريك يقدم خبراته لإنجاح الإصلاحات وتجاوز المرحلة الانتقالية العسيرة التي تعرفها الجامعة بسبب تعويض النظام القديم بالـ “أل أم دي”.
وعكس هذا المنطق، اختار مسؤولو الوزارة تعيين رئيس الخلية التابعة للاتحاد الأوروبي على رأس البرنامج، وهو سارجي ستانيولي، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، وخاصة أن فترة تولي الطرف الأوروبي، جاءت قبل أيام قليلة من نهاية مدة الشراكة المقررة في 2015، لكنه حصل على الرد الإيجابي بطلب التمديد الذي قدمه إلى الوزارة الوصية، رغم أنه ذكر في تقريره بأن حصيلة السنوات الماضية سلبية.
ويعرف قطاع التعليم العالي فترة تخبط واضحة هذه الأيام بسبب الاحتجاجات التي عمت مختلف المؤسسات الجامعة عبر كامل التراب الوطني، بسبب قلق طلبة النظام الجديد على مستقبلهم الوظيفي، وهو ما قد يتخذه الشريك الأجنبي مبررا يدفعه إلى طلب تقديم استراتيجية جديدة بغلاف مالي جديد.
