موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
دخل إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، أمس، يومه الرابع مسجلا نسب استجابة عالية ببعض الولايات، تراوحت بين 35 و90 بالمائة، بعد التحاق مزيد من عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا موظفي المصالح الاقتصادية ومديري ونظّار الثانويات، وهو ما اعتبره الاتحاد مؤشرا إيجابيا للضغط على الوصاية، وقلّل الاتحاد من أهمية قرار خصم الأجور الذي اتخذته الوزارة أول أمس.
كشف بيان للاتحاد، أن أساتذة ومعلمين في 48 ولاية عبر الوطن التحقوا بالإضراب وتفاوتت نسب الاستجابة، وتصدرت ولاية تلمسان قائمة الولايات بتسجيل نسبة استجابة بلغت 90 بالمائة، حسب الإتحاد، تلتها المسيلة بـ82 بالمائة، فيما تراوحت النسب بين 80 و35 وبالمائة بباقي الولايات، وهي أرقام ذكر بخصوصها بيان “الأنباف” أنها تدل على مدى التفاف الأساتذة والعمال بالتنظيم، ما يشجعهم على مواصلة الإضراب إلى غاية إفتكاك المطالب.
وفي تعليقه على مراسلة الوزارة لمديرياتها حول إبقاء التلاميذ في المؤسسات التربوية، ذكر البيان أن المرسوم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، خاصة الفقرة الثانية من المادة 32 التي تنص على أن علاقة العمل تنقطع بمجرد الدخول في الإضراب، وبالتالي، يضيف المصدر، فإن المضربين “لا يتحمّلون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام الدراسية”، منبها في ذات السياق أن بقاء التلاميذ في الأقسام يتسبب في فوضى عارمة، حذّر من عواقبها. أما فيما يخص قرار الوصاية الخصم من الأجور، فقلل الاتحاد من شأن القرار واكتفى بالتعليق عليه بالقول: “الخصم من مرتبات المضربين فصلت فيه النصوص التشريعية، والتي تخضعها للتفاوض بين النقابة والوزارة في نهاية الإضراب”.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ عن قلقهم الواسع لاستمرار الإضراب، الذي سيؤثر سلبا لا محال لاحقا، سواء على نفسية التلاميذ أو في تحصيلهم، لأنهم سيواجهون الحشو في تدارك الدروس المتأخرة، فيما سيجدون أنفسهم أمام امتحانات مصيرية فيما بعد، وطالب الوزارة الأولى بالتعجيل في تدخلها وبضرورة مشاركتهم في اللقاء الذي سيجمع الوزارة والنقابات لاحقا لوضع حد للإضرابات التي أصبحت “عادة فصلية” لا يُراعى فيها مصلحة التلاميذ، حسبه، معلنا في ذات السياق عن إقدامهم على مراسلة رئاسة الجمهورية في الأيام المقبلة، لطلب التدخل إذا بقيت الأوضاع على حالها، حيث ينتظرون حاليا رد الوزير الأول على مراسلتهم لوضع حد لحالة الانسداد بين وزارة التربية والنقابات التي يدفع ثمنها التلاميذ بحرمانهم من الدراسة، يضيف أحمد خالد.
