كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن تشكيل خلايا على مستوى دائرته الوزارية، أوكلت لها مهمة إعادة النظر في العقوبات المفروضة على فئة الغشاشين في امتحانات البكالوريا، والعمل على تشديدها إلى أقصى حد.
و تعهّد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد في تصريح على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال، الإثنين الماضي إلى ولاية المدية، بعدم التسامح مع كل غشاش في امتحانات البكالوريا القادمة، وأكد أن العقوبة المعمول بها في الوقت الحالي، والمحددة بإقصاء لمدة خمس سنوات، سيتم تشديدها السنة القادمة، ورفعها لأكثر من سبع سنوات، بغرض القضاء على هذه الظاهرة نهائيا في الوسط المدرسي، والمحافظة على السمعة التي تمتاز بها شهادة البكالوريا على الصعيدين الوطني والدولي، وأردف قائلا «إن كنا قد تسامحنا مع غشاشي بكالوريا 2013 وأقصيناهم لمدة سنة واحدة من اجتياز الإمتحانات، فإن ذلك كان تنفيذا لتعليمات الحكومة لا أكثر ولا أقل»، وأضاف «هذا التسامح لا ولن يكون له أثر في السنوات القادمة».وأفاد الرجل الأول في قطاع التربية، أنه سيتم تشديد الرقابة داخل الأقسام، أثناء إجراء امتحانات البكالوريا، وكل محاولة غش ستعرض صاحبها لعقوبة شديدة، حيث ستعطى تعليمات لاحقا من أجل الرفع من عدد الأساتذة المكلفين بحراسة التلاميذ أثناء اجتياز الامتحانات، لقطع وبشكل نهائي أية فرصة يمكن أن ينتهزها التلميذ للغش، وبالتالي فإن ما حدث في بكالوريا 2013 لن يتكرر. يذكر أن بعض مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا قد شهدت حالات غش وفوضى أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة «آداب وفلسفة» السنة الدراسية الماضية، مما تسبب في أحداث شغب كان وراءها مترشحون بسبب اعتقادهم أن مواضيع اختبارات مادة الفلسفة لا تمّت بصلة للمقرر الدراسي، وهو ما فنده مدير الديوان بقوله، إن المواضيع «كانت كلها من البرنامج ومن العتبة الوطنية التي حددت من قبل الأساتذة». ومن جانبه، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في وقت سابق، أن المقصيين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013 جراء حالات الغش التي تم تسجيلها، سيعيدون السنة العام المقبل، غير أن اللجنة التي كلفها الوزير عبد اللطيف بابا أحمد لدراسة وضعية الغشاشين قررت إقصاء الغشاشين من اجتياز امتحانات البكالوريا لسنة واحدة.
عن جريدة النهار