قرر مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني شلّ جميع ثانويات الوطن، في إضراب ليوم واحد متجدد آليا بداية من 7 أكتوبر، يكون مرفوقا بتجمع وطني أمام وزارة التربية يوم 9 أكتوبر، احتجاجا على ”تلاعب” الوصاية بالمطالب المرفوعة منذ سنوات، وانتهاجها حوارا ”بروتوكولي” لمعالجة مشاكل مستخدميها.
و عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أول أمس، دورة لمجلسه الوطني، تم خلالها تقييم كل الأوضاع التي يعيشها القطاع، بدءا من الدخول المدرسي ومدى تكفل الوزارة بأرضية المطالب المرفوعة، بناء على محاضر الاجتماعات الموقّعة مع مسؤوليها. وبالموازاة، تطرق الاجتماع إلى قضية عضو المجلس الوطني المفصول منذ ماي الماضي، وكذا عضو المكتب الولائي للشلف، حيث سيمثلان أمام العدالة يوم 10 أكتوبر تبعا لشكوى تقدم بها مدير التربية.
واعتبر ”الكناباست”، في بيان صدر عقب انتهاء أشغال المجلس، تأخر الوزارة في معالجة مختلف الملفات المطروحة، مجرد ”تباطؤ وتماطل وتأجيل..”، وهو ما جناه الأساتذة من حوار بروتوكولي، تضيف الوثيقة، لا جدوى منه في معالجة قضاياهم المطروحة، وحتى التي لا تحتاج إلى عناء كبير لم تجد طريقها إلى الحل ”كالتي تعهدت الوزارة بحلها في أوانها عند طرحها في السنة الماضية، ناهيك عن عدم إصلاح ما أفسده بعض مديري التربية في التعامل مع نقابيينا من تسريح تعسفي ومتابعات قضائية”.
وانتقد المجلس ما اعتبره ”استخفافا” من قبل الإدارة بمطالب الأساتذة، من خلال عدم الجدية في التعامل معها وعدم احترام تعهداتها بتجسيد ما تم الاتفاق عليه، ما يبين، حسب البيان، أنها ليست من أولوياتها ولا نية لها في الاستجابة لها، ويتعلق الأمر أساسا بالتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال من أساتذة التعليم التقني ومعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة.
ويطالب مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني أيضا بالمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة بسبب ”بيروقراطية” الإدارة، مع تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة لاسيما أستاذ مسؤول مادة ومسؤول قسم، وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط وعدم تحويل مناصب الترقية – أستاذ رئيسي ومكون- بالنسبة لتعويض المنطقة التي يطالب ”الكناباست” بتحيينها واحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
وبالنسبة للسكن، شددت النقابة على التعجيل في توزيع السكنات المخصصة لمعالجة العجز في التأطير البيداغوجي بالجنوب على مستحقيها، مع تمكين أساتذة التعليم في هذه المنطقة من الحصول على مسكن اجتماعي دون شرط حد الأجور.
وفيما يخص منحة الامتياز، طالبت النقابة بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية، بالموازاة مع تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات الخاصة بطب العمل، والإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة، مع ضرورة تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد الممتلكات والأموال الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وإدماج الأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 المستفيدين من تكوين لمدة سنة، وتطبيق التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية من التدريس.