تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية بـجامعة غرداية
الملتقى الوطني الثالث حول تجليات العدالة الجنائية في السياسة الجنائية الحديثة بين الفقه والقانون وأثرهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إشكالية الملتقى:
ظهرت الجريمة قديما قدم الزمان، وارتبطت بالإنسان منذ وجوده على هذه الأرض، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات المهمة للسياسة الجنائية.
فالعدالة الجنائية التي تتطلب تظافر الجهود الفردية والمجتمعية والرسمية لإقامتها وتحقيقها نراها اليوم ترتكز على أسس استيراتيجيات السياسة الجنائية التي تتجلى قواعدها في تحقيق التجريم السليم الملائم، وكذا تحقيق سياسة المنع والوقاية من الوقوع في الجريمة، وكذلك تتطلب صحة وضع العقاب الملائم للجرم ومرتكبه.
وإذا سارت السياسة الجنائية في مسارها الطبيعي الصحيح فإنه لا غرو بأن ذلك يحقق العدالة الجنائية المرجوة لا محالة . وهذه الأخيرة بالطبع ستسير سيرا عاجلا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ؛ لأنه لا يتصور أن تكون تنمية بدون أمان واستقرار لجميع مراكز المجتمع والدولة اقتصاديا واجتماعيا . فلا حضارة ولا تمدن بلا أمان من الجوع وأمان بلا خوف واضطراب وتوتر وقلق وانزعاج وتشويش فكر وضياع حقوق.
لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف السياسة الجنائية ، وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية ، فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها: "مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه" . أما مهمة السياسة الجنائية عند فيلبو كراماتيكا فهي: "دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه".
أما هدف السياسة الجنائية حسب مارك أنسل، فهي: الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به الفضاء.
أما السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فهي جزء من السياسة الشرعية التي جاءت لحفظ الدين والدنيا معا بوضع استراتيجيات عديدة في التشريع لمنع وقوع الجريمة بتجريم أفعال تعد خطرا على الفرد والمجتمع والدولة ، وتوقيع العقاب المناسب لها .
وإذا كانت السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي الاتجاهات المعاصرة تتفق في المضمون والأهداف نظرا لكون كل متهما يهدف إلى تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ، إلا أنهما يختلفان من حيث الثوابت.
وإذا كانت السياسة الجنائية تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور ، فإن لها فروعا منها سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة المنع.
وتعكس السياسة الجنائية المصالح الواجب حمايتها في الدولة والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة ، ولما كانت السياسة الجنائية هي السياسة التشريعية في مجال القانون الجنائي و توجه المشرع في اختياره للمصلحة الواجب حمايتها ، فقد تأثرت السياسة الجنائية بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة . فإذا كانت السياسة الكلاسيكية قد تأثرت بشكل كبير بنظريتي العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية . انعكس ذلك على معيار التجريم والعقاب، الذي كان قاصرا على حماية المصلحة الاجتماعية ، فإن السياسة النيوكلاسكية قد تأثرت بنظرية العدالة وخففت من حدة الجمود والتجريد التي ميزت السياسة الكلاسيكية.
أما غرامتيكا فقد استعاض عن أفكار السياسة الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا من السياسة الجنائية والاجتماعية والنظام السياسي في الدولة ، قائمة على واجب الدولة في التأهيل الاجتماعي للفرد بدل حق الدولة في العقاب عن طريق تدابير الدفاع الاجتماعي .
ولم تأخذ سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد بالمنهج الميتافيزيقي الذي أخذت به السياستان الكلاسيكية و النيوكلاسيكة ، وسلم مارك أنسل بوجود قانون العقوبات وحق الدولة في العقاب ، وذهب إلى تأسيس العقاب على مبدأ تأهيل المجرم عن طريق إصلاح قانون العقوبات وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي في نظام موحد.
كل هذا وذاك يجمع القول بأن العدالة الجنائية تتجلى بوضوح شديد حين تكون السياسة الجنائية قد سارت إلى تحقيق أسسها الثلاثة التي هي سياسة التجريم وسياسة المنع والوقاية وسياسة العقاب.
أهداف الملتقى:
إلقاء الضوء على حقيقة السياسة الجنائية الحديثة .
ترسيخ مفهوم العدالة الجنائية وارتكازها على السياسة الجنائية الشديد.
إزالة اللبس وتوضيح المفاهيم الصحيحة لضرورة الاهتمام بسياسات التجريم والمنع والعقاب.
إلقاء الضوء على تجربة الفقه والقضاء في الإسلام في تحقيق آثار السياسة الجنائية الرشيدة في الواقع المعاش قديما وحديثا.
بيان أن العدالة الجنائية إذا سارت في الطريق الصحيح استنادا على سياسة جنائية قوامها العدل والحق والإنصاف فإنه لا محالة من الوصول إلى بر الأمان.
توفير فرص الدراسات المقارنة بين النظام الإسلامي والتشريعات الأخرى في تحقيق مقصد العدالة والسياسة في مختلف مجالاتها في التشريع والتطبيق.
محاور الملتقى:
المحور الأول: العدالة الجنائية المعاصرة وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة في الفقه والقانون.
المحور الثاني: السياسة الجنائية والتحديات التي تواجهها.
المحور الثالث: أثر السير الحسن لسياسات التجريم والمنع والعقاب في تحقيق العدالة الجنائية.
المحور الرابع: مظاهر النمو الاقتصادي في تحقيق السياسة الجنائية للعدالة الجنائية.
المحور الخامس: آثار ارتكاز العدالة الجنائية على سياسة جنائية رشيدة في تحقيق السلوك الاجتماعي الراقي.
هيئة الملتقى:
رئيس الملتقى: الأستاذ الدكتور حليلات محمد طاهررئيس الجامعة.
رئيس اللجنة العلمية: الدكتور كيحول بوزيد
أعضاء اللجنة العلمية:
الدكتور أحمد أولا د سعيد جامعة غرداية
الدكتور قاسم حاج محمد جامعة غرداية
الدكتورمصطفى وينتن جامعة غرداية
الدكتور عمر مونة جامعة غرداية
الدكتور عبدالعالي شويرف جامعة غرداية
أ . الدكتور عمار مساعدي جامعة الجزائر 1
أ . الدكتور علي عزوز جامعة الجزائر 1
أ . الدكتور محمد الأمين بن الزين جامعة الجزائر 3
أ . الدكتور مسعود شنان جامعة الجزائر 3
أ. الدكتور محمد بومدين جامعة أدرار
أ. الدكتور عمر عزري جامعة بسكرة
أ. الدكتور جلول شيتور جامعة بسكرة
أ . الدكتور عزالدين كيحل جامعة بسكرة
أ.الدكتور صالح زياني جامعة باتنة
أ.الدكتور ثاني بن علي بن سهلة جامعة تلمسان
أ.الدكتور محمد مروان جامعة وهران
أ.الدكتور ميلود قاسم جامعة ورقلة
أ.الدكتور نورالدين دخان جامعة المسيلة
أ.الدكتور محمد شريف كتو جامعة تيزي وزو
أ.الدكتور عبدالكريم كيباش جامعة قسنطينة 3
الدكتور عبدالرؤوف دبابش جامعة بسكرة
الدكتور مستيري عادل جامعة بسكرة
الدكتور محمد صالح روان جامعة أم البواقي
الدكتور نورالدين صغيري جامعة الأغواط
الدكتور عبدالحليم بوقرين جامعة الأغواط
-
رئيس اللجنة التنظيمية : الدكتور حاج محمد قاسم.
أعضاء اللجنة التنظيمية:
- أ/ عمر نسيل عضوا أ/ سعيد فروحات عضوا
- أ/ طارق أبصير عضوا أ/ محمد بن الأخضر عضوا
- أ/ مصطفى عبد النبي عضوا أ/ فتيحة الأخضاري عضوا
- أ/ حمو فخار عضوا أ/ عبدالمجيد خطوي عضوا
- أ/ قويدر رابحي عضوا أ/ مختار بن حمودة عضوا
- أ/ أحمد بن مسعود عضوا أ/ بشير الشيخ صالح عضوا
- أ/ الطاهر حاج قويدر عضوا أ/ أنور خنان عضوا
- أ/ قادة جقاوة عضوا أ/ العلمي بن عطاء الله عضوا
- أ/ مبروك لشقر عضوا أ/ بلقاسم بودينار عضوا
- أ/ رابح نهايلي عضوا أ/ الطيب طيبي عضوا
- أ/ فوزي بن سديرة عضوا أ/ عزوز لغلام عضوا
- أ/ محمد سيد عمر عضوا أ/ عبدالله زرباني عضوا
- أ/ محمد مصطفى زرباني عضوا أ/ داود حمودين عضوا
- أ/ محمد جيدور عضوا أ/ عبدالكريم بوحميدة عضوا
- أ/ خديجة عازي عضوا أ/ ليلى صوالحي عضوا
- أ/ إيمان الأخضري عضوا أ/ مصطفى بن عودة عضوا
- أ/ العيد الراعي عضوا أ/ خديجة نبات عضوا
- أ/ يوسف بابا وإسماعيل عضوا
أمانة الملتقى: بن شبيرة وهيبة.
شروط المشاركة:
يشترط في البحوث المقدمة للملتقى ما يلي:
أن تكون الأوراق المقدمة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية مع ملخص بلغة مغايرة.
تتصف بما هو متعارف عليه من التحديد الدقيق للموضوع والأصالة العلمية والمنهجية الواضحة والتوثيق الكامل للمراجع والمصادر في مواقعها في صلب البحث، وليس على شكل قائمة ببليوغرافية.
يتضمن البحث تحليلاً ناقداً وتقويماً أميناً للحالة الراهنة لموضوع البحث ويستوعب المصادر المتنوعة بما في ذلك الدوريات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب المنهجية وبحوث المؤتمرات والندوات العلمية.
يضع الباحث مقدمة للبحث تتضمن الهدف المحدد من بحثه وعلاقته بمحاور ورقة العمل وموقعه منها، والمنهجية التي سيستخدمها في البحث، وأهمية موضوع البحث. ويضع كذلك خاتمة تحدد الأفكار الجديدة التي استطاع البحث أن يسهم بها ويصوغ أهم نتائج البحث والأسئلة التي أثارها وتحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتوصيات التي يراها الباحث.
تحرير المداخلة يكون باستخدام برنامج Word مع استعمال خط Traditional Arabic بحجم 16.
يطلب إرسال ملخص البحث بحيث يتضمن: العنوان، والهدف الأساسي وأهم الأفكار والقضايا التي يتضمنها البحث ونتائجه بما لا يتجاوز ثلاث "3" صفحات.
يطلب إرسال البحث الكامل بواسطة البريد الالكتروني في موعده المحدد له، بما لا يتجاوز 20 صفحة ولا يقل عن 10 صفحات.
يقدم الباحث كاملا على قرص مرن أو يرسل عن طريق الإيميل في موعد أقصاه يوم 15 جوان 2015.
يتم الرد على المداخلات المقبولة في أجل أقصاه
يجب عدم تقديم بحوث منشورة ومداخلات قدمت للنشر أو للمشاركة في ملتقيات أو مؤتمرات أخرى.
توجه جميع المراسلات المتعلقة بالملتقى إلى :
الدكتور بوزيد كيحول
جامعة غرداية
ص ب: 455 طريق المطار – المنطقة العلمية بنورة – غرداية 47000
النقال 555716216 (00213) أو 661500545 (00213)
النسخة الالكترونية
الملتقى الوطني الثالث حول تجليات العدالة الجنائية في السياسة الجنائية الحديثة بين الفقه والقانون وأثرهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إشكالية الملتقى:
ظهرت الجريمة قديما قدم الزمان، وارتبطت بالإنسان منذ وجوده على هذه الأرض، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات المهمة للسياسة الجنائية.
فالعدالة الجنائية التي تتطلب تظافر الجهود الفردية والمجتمعية والرسمية لإقامتها وتحقيقها نراها اليوم ترتكز على أسس استيراتيجيات السياسة الجنائية التي تتجلى قواعدها في تحقيق التجريم السليم الملائم، وكذا تحقيق سياسة المنع والوقاية من الوقوع في الجريمة، وكذلك تتطلب صحة وضع العقاب الملائم للجرم ومرتكبه.
وإذا سارت السياسة الجنائية في مسارها الطبيعي الصحيح فإنه لا غرو بأن ذلك يحقق العدالة الجنائية المرجوة لا محالة . وهذه الأخيرة بالطبع ستسير سيرا عاجلا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ؛ لأنه لا يتصور أن تكون تنمية بدون أمان واستقرار لجميع مراكز المجتمع والدولة اقتصاديا واجتماعيا . فلا حضارة ولا تمدن بلا أمان من الجوع وأمان بلا خوف واضطراب وتوتر وقلق وانزعاج وتشويش فكر وضياع حقوق.
لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف السياسة الجنائية ، وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية ، فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها: "مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه" . أما مهمة السياسة الجنائية عند فيلبو كراماتيكا فهي: "دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه".
أما هدف السياسة الجنائية حسب مارك أنسل، فهي: الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به الفضاء.
أما السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فهي جزء من السياسة الشرعية التي جاءت لحفظ الدين والدنيا معا بوضع استراتيجيات عديدة في التشريع لمنع وقوع الجريمة بتجريم أفعال تعد خطرا على الفرد والمجتمع والدولة ، وتوقيع العقاب المناسب لها .
وإذا كانت السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي الاتجاهات المعاصرة تتفق في المضمون والأهداف نظرا لكون كل متهما يهدف إلى تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ، إلا أنهما يختلفان من حيث الثوابت.
وإذا كانت السياسة الجنائية تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور ، فإن لها فروعا منها سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة المنع.
وتعكس السياسة الجنائية المصالح الواجب حمايتها في الدولة والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة ، ولما كانت السياسة الجنائية هي السياسة التشريعية في مجال القانون الجنائي و توجه المشرع في اختياره للمصلحة الواجب حمايتها ، فقد تأثرت السياسة الجنائية بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة . فإذا كانت السياسة الكلاسيكية قد تأثرت بشكل كبير بنظريتي العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية . انعكس ذلك على معيار التجريم والعقاب، الذي كان قاصرا على حماية المصلحة الاجتماعية ، فإن السياسة النيوكلاسكية قد تأثرت بنظرية العدالة وخففت من حدة الجمود والتجريد التي ميزت السياسة الكلاسيكية.
أما غرامتيكا فقد استعاض عن أفكار السياسة الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا من السياسة الجنائية والاجتماعية والنظام السياسي في الدولة ، قائمة على واجب الدولة في التأهيل الاجتماعي للفرد بدل حق الدولة في العقاب عن طريق تدابير الدفاع الاجتماعي .
ولم تأخذ سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد بالمنهج الميتافيزيقي الذي أخذت به السياستان الكلاسيكية و النيوكلاسيكة ، وسلم مارك أنسل بوجود قانون العقوبات وحق الدولة في العقاب ، وذهب إلى تأسيس العقاب على مبدأ تأهيل المجرم عن طريق إصلاح قانون العقوبات وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي في نظام موحد.
كل هذا وذاك يجمع القول بأن العدالة الجنائية تتجلى بوضوح شديد حين تكون السياسة الجنائية قد سارت إلى تحقيق أسسها الثلاثة التي هي سياسة التجريم وسياسة المنع والوقاية وسياسة العقاب.
أهداف الملتقى:
إلقاء الضوء على حقيقة السياسة الجنائية الحديثة .
ترسيخ مفهوم العدالة الجنائية وارتكازها على السياسة الجنائية الشديد.
إزالة اللبس وتوضيح المفاهيم الصحيحة لضرورة الاهتمام بسياسات التجريم والمنع والعقاب.
إلقاء الضوء على تجربة الفقه والقضاء في الإسلام في تحقيق آثار السياسة الجنائية الرشيدة في الواقع المعاش قديما وحديثا.
بيان أن العدالة الجنائية إذا سارت في الطريق الصحيح استنادا على سياسة جنائية قوامها العدل والحق والإنصاف فإنه لا محالة من الوصول إلى بر الأمان.
توفير فرص الدراسات المقارنة بين النظام الإسلامي والتشريعات الأخرى في تحقيق مقصد العدالة والسياسة في مختلف مجالاتها في التشريع والتطبيق.
محاور الملتقى:
المحور الأول: العدالة الجنائية المعاصرة وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة في الفقه والقانون.
المحور الثاني: السياسة الجنائية والتحديات التي تواجهها.
المحور الثالث: أثر السير الحسن لسياسات التجريم والمنع والعقاب في تحقيق العدالة الجنائية.
المحور الرابع: مظاهر النمو الاقتصادي في تحقيق السياسة الجنائية للعدالة الجنائية.
المحور الخامس: آثار ارتكاز العدالة الجنائية على سياسة جنائية رشيدة في تحقيق السلوك الاجتماعي الراقي.
هيئة الملتقى:
رئيس الملتقى: الأستاذ الدكتور حليلات محمد طاهررئيس الجامعة.
رئيس اللجنة العلمية: الدكتور كيحول بوزيد
أعضاء اللجنة العلمية:
الدكتور أحمد أولا د سعيد جامعة غرداية
الدكتور قاسم حاج محمد جامعة غرداية
الدكتورمصطفى وينتن جامعة غرداية
الدكتور عمر مونة جامعة غرداية
الدكتور عبدالعالي شويرف جامعة غرداية
أ . الدكتور عمار مساعدي جامعة الجزائر 1
أ . الدكتور علي عزوز جامعة الجزائر 1
أ . الدكتور محمد الأمين بن الزين جامعة الجزائر 3
أ . الدكتور مسعود شنان جامعة الجزائر 3
أ. الدكتور محمد بومدين جامعة أدرار
أ. الدكتور عمر عزري جامعة بسكرة
أ. الدكتور جلول شيتور جامعة بسكرة
أ . الدكتور عزالدين كيحل جامعة بسكرة
أ.الدكتور صالح زياني جامعة باتنة
أ.الدكتور ثاني بن علي بن سهلة جامعة تلمسان
أ.الدكتور محمد مروان جامعة وهران
أ.الدكتور ميلود قاسم جامعة ورقلة
أ.الدكتور نورالدين دخان جامعة المسيلة
أ.الدكتور محمد شريف كتو جامعة تيزي وزو
أ.الدكتور عبدالكريم كيباش جامعة قسنطينة 3
الدكتور عبدالرؤوف دبابش جامعة بسكرة
الدكتور مستيري عادل جامعة بسكرة
الدكتور محمد صالح روان جامعة أم البواقي
الدكتور نورالدين صغيري جامعة الأغواط
الدكتور عبدالحليم بوقرين جامعة الأغواط
-
رئيس اللجنة التنظيمية : الدكتور حاج محمد قاسم.
أعضاء اللجنة التنظيمية:
- أ/ عمر نسيل عضوا أ/ سعيد فروحات عضوا
- أ/ طارق أبصير عضوا أ/ محمد بن الأخضر عضوا
- أ/ مصطفى عبد النبي عضوا أ/ فتيحة الأخضاري عضوا
- أ/ حمو فخار عضوا أ/ عبدالمجيد خطوي عضوا
- أ/ قويدر رابحي عضوا أ/ مختار بن حمودة عضوا
- أ/ أحمد بن مسعود عضوا أ/ بشير الشيخ صالح عضوا
- أ/ الطاهر حاج قويدر عضوا أ/ أنور خنان عضوا
- أ/ قادة جقاوة عضوا أ/ العلمي بن عطاء الله عضوا
- أ/ مبروك لشقر عضوا أ/ بلقاسم بودينار عضوا
- أ/ رابح نهايلي عضوا أ/ الطيب طيبي عضوا
- أ/ فوزي بن سديرة عضوا أ/ عزوز لغلام عضوا
- أ/ محمد سيد عمر عضوا أ/ عبدالله زرباني عضوا
- أ/ محمد مصطفى زرباني عضوا أ/ داود حمودين عضوا
- أ/ محمد جيدور عضوا أ/ عبدالكريم بوحميدة عضوا
- أ/ خديجة عازي عضوا أ/ ليلى صوالحي عضوا
- أ/ إيمان الأخضري عضوا أ/ مصطفى بن عودة عضوا
- أ/ العيد الراعي عضوا أ/ خديجة نبات عضوا
- أ/ يوسف بابا وإسماعيل عضوا
أمانة الملتقى: بن شبيرة وهيبة.
شروط المشاركة:
يشترط في البحوث المقدمة للملتقى ما يلي:
أن تكون الأوراق المقدمة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية مع ملخص بلغة مغايرة.
تتصف بما هو متعارف عليه من التحديد الدقيق للموضوع والأصالة العلمية والمنهجية الواضحة والتوثيق الكامل للمراجع والمصادر في مواقعها في صلب البحث، وليس على شكل قائمة ببليوغرافية.
يتضمن البحث تحليلاً ناقداً وتقويماً أميناً للحالة الراهنة لموضوع البحث ويستوعب المصادر المتنوعة بما في ذلك الدوريات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب المنهجية وبحوث المؤتمرات والندوات العلمية.
يضع الباحث مقدمة للبحث تتضمن الهدف المحدد من بحثه وعلاقته بمحاور ورقة العمل وموقعه منها، والمنهجية التي سيستخدمها في البحث، وأهمية موضوع البحث. ويضع كذلك خاتمة تحدد الأفكار الجديدة التي استطاع البحث أن يسهم بها ويصوغ أهم نتائج البحث والأسئلة التي أثارها وتحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتوصيات التي يراها الباحث.
تحرير المداخلة يكون باستخدام برنامج Word مع استعمال خط Traditional Arabic بحجم 16.
يطلب إرسال ملخص البحث بحيث يتضمن: العنوان، والهدف الأساسي وأهم الأفكار والقضايا التي يتضمنها البحث ونتائجه بما لا يتجاوز ثلاث "3" صفحات.
يطلب إرسال البحث الكامل بواسطة البريد الالكتروني في موعده المحدد له، بما لا يتجاوز 20 صفحة ولا يقل عن 10 صفحات.
يقدم الباحث كاملا على قرص مرن أو يرسل عن طريق الإيميل في موعد أقصاه يوم 15 جوان 2015.
يتم الرد على المداخلات المقبولة في أجل أقصاه
يجب عدم تقديم بحوث منشورة ومداخلات قدمت للنشر أو للمشاركة في ملتقيات أو مؤتمرات أخرى.
توجه جميع المراسلات المتعلقة بالملتقى إلى :
الدكتور بوزيد كيحول
جامعة غرداية
ص ب: 455 طريق المطار – المنطقة العلمية بنورة – غرداية 47000
النقال 555716216 (00213) أو 661500545 (00213)
النسخة الالكترونية
