الأستاذ علي 12
مشرف عام
المساعدون التربويون يراسلون رئيس الجمهورية من أجل إنصافنا وإرجاع الحقوق المسلوبة إلى أهلها في حين ينادي البعض بدورة إستدراكية شيئ عجيب :
بهدف إدماجهم جميعا في الرتبة 10
55ألف مساعد تربوي يراسلون بوتفليقة لمعالجة ”اختلالات” القانون الخاص
2013.12.25
وجهت النقابة الوطنية لمساعدي التربية رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل لإنصافهم، ووقف معاناة 55 ألف مساعد تربوي بسبب ”الظلم” الذي تعرضت له هذه الفئة بسبب القانون الأساسي المعدل ”12/ 240”.
واجتمع المكتب الوطني لمساعدي التربية مع رؤساء المكاتب الولائية لدراسة المستجدات على الساحة، حيث نقل بيان صادر عن النقابة - استلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه ”بعد نقاش بناء وصريح قدم فيه رئيس المكتب الوطني كلمة ندد فيها بالظلم الذي تعرضت له هذه الفئة في القانون الأساسي المعدل 12/ 240، وأكد على موقف النقابة منذ تأسيسها ألا وهو رفض ما جاء به هذا القانون والمطالبة بإدماج جميع المساعدين التربويين في الرتبة 10 دون قيد أو شرط والتكوين يكون مطابقا لقوانين الوظيفة العمومية، للاستفادة من الترقية لمنصب مستشار التربية”.
وعرف الاجتماع - حسب البيان - توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يشرحون فيها مأساة المساعد التربوي. وسردت النقابة الوطنية لعمال التربية حيثيات معاناتهم في الرسالة التي جاء فيها ”إن القانون الأساسي رقم307/68 المؤرخ في سنة 1968 صنف المساعد التربوي في الرتبة 9، كما فتح حق الترقية لهذه الفئة بدون استثناء لمنصب مستشار التربية عن طريق التسجيل على قوائم التاهيل بعد 10 سنوات من الخدمة الفعلية، حسب النسب المقرر قانونا”، مضيفة أن ”القانون الأساسي المعدل والمتمم الأول تحت رقم 90/ 49 المؤرخ في سنة 1990 قام بترقية المساعد التربوي في الرتبة 11، كما وازن بين الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية على حد سواء وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التاهيل حسب النسب المقرر قانونا”. وأكدت الرسالة أن ”القانون الأساسي الأخير الثاني تحت رقم 12/ 240 المؤرخ في سنة 2012 المعدل والمتمم للقانون 08/ 315 جاء مجحفا، وخير دليل على ذلك تنزيل المساعد التربوي إلى الرتبة 7 مباشرة، لأسباب تبقى مجهولة ولا تمت بأي صلة لقانون يعتمد عليه كمرجع، مع العلم أن المهام المسندة لهذه الفئة متشعبة ومسؤولة في غالب الأحيان”، وذلك في الوقت الذي ”حرم المساعد التربوي من حق الترقية ولم يضف أي شفافية أو مصداقية في الموازنة بين الخبرة المهنية من جهة وبين المؤهل العلمي من جهة أخرى”.
ولهذه الأسباب التمس أعضاء المكتب الوطني من بوتفليقة التدخل لأمر الجهات الوصية لإعطاء الأهمية للمساعد التربوي في قضيته والخاصة بهذا ”القانون المجحف الذي بقي هو الوحيد في قطاع التربية لم يصنف في رتبته الحقيقية”، وقالت النقابة ”أملنا فيكم كبير نظرا للمجهودات الجبارة التي تبذلونها في مجال قطاع الترقية عن طريق ترقية الموظفين طبقا لأطر علمية صحيحة تتماشى مع تشريعات العالم”. وفي الأخير دعت النقابة جميع المساعدين التربويين إلى رص الصفوف وعدم الانسياق وراء الذين كانوا سببا في ”مأساة” مساعدي التربية وأرادوا تبني المقاطعة والاحتجاجات العفوية لمساعدي التربية.
في المقابل، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، حمزة واسطي، عن عقد اجتماع طارئ بالمقر الوطني للاتحاد بالجزائر العاصمة اليوم الخميس، للنظر في المستجدات الوطنية التي تخص فئة المساعدين التربويين.
واجتمع المكتب الوطني لمساعدي التربية مع رؤساء المكاتب الولائية لدراسة المستجدات على الساحة، حيث نقل بيان صادر عن النقابة - استلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه ”بعد نقاش بناء وصريح قدم فيه رئيس المكتب الوطني كلمة ندد فيها بالظلم الذي تعرضت له هذه الفئة في القانون الأساسي المعدل 12/ 240، وأكد على موقف النقابة منذ تأسيسها ألا وهو رفض ما جاء به هذا القانون والمطالبة بإدماج جميع المساعدين التربويين في الرتبة 10 دون قيد أو شرط والتكوين يكون مطابقا لقوانين الوظيفة العمومية، للاستفادة من الترقية لمنصب مستشار التربية”.
وعرف الاجتماع - حسب البيان - توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يشرحون فيها مأساة المساعد التربوي. وسردت النقابة الوطنية لعمال التربية حيثيات معاناتهم في الرسالة التي جاء فيها ”إن القانون الأساسي رقم307/68 المؤرخ في سنة 1968 صنف المساعد التربوي في الرتبة 9، كما فتح حق الترقية لهذه الفئة بدون استثناء لمنصب مستشار التربية عن طريق التسجيل على قوائم التاهيل بعد 10 سنوات من الخدمة الفعلية، حسب النسب المقرر قانونا”، مضيفة أن ”القانون الأساسي المعدل والمتمم الأول تحت رقم 90/ 49 المؤرخ في سنة 1990 قام بترقية المساعد التربوي في الرتبة 11، كما وازن بين الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية على حد سواء وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التاهيل حسب النسب المقرر قانونا”. وأكدت الرسالة أن ”القانون الأساسي الأخير الثاني تحت رقم 12/ 240 المؤرخ في سنة 2012 المعدل والمتمم للقانون 08/ 315 جاء مجحفا، وخير دليل على ذلك تنزيل المساعد التربوي إلى الرتبة 7 مباشرة، لأسباب تبقى مجهولة ولا تمت بأي صلة لقانون يعتمد عليه كمرجع، مع العلم أن المهام المسندة لهذه الفئة متشعبة ومسؤولة في غالب الأحيان”، وذلك في الوقت الذي ”حرم المساعد التربوي من حق الترقية ولم يضف أي شفافية أو مصداقية في الموازنة بين الخبرة المهنية من جهة وبين المؤهل العلمي من جهة أخرى”.
ولهذه الأسباب التمس أعضاء المكتب الوطني من بوتفليقة التدخل لأمر الجهات الوصية لإعطاء الأهمية للمساعد التربوي في قضيته والخاصة بهذا ”القانون المجحف الذي بقي هو الوحيد في قطاع التربية لم يصنف في رتبته الحقيقية”، وقالت النقابة ”أملنا فيكم كبير نظرا للمجهودات الجبارة التي تبذلونها في مجال قطاع الترقية عن طريق ترقية الموظفين طبقا لأطر علمية صحيحة تتماشى مع تشريعات العالم”. وفي الأخير دعت النقابة جميع المساعدين التربويين إلى رص الصفوف وعدم الانسياق وراء الذين كانوا سببا في ”مأساة” مساعدي التربية وأرادوا تبني المقاطعة والاحتجاجات العفوية لمساعدي التربية.
في المقابل، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، حمزة واسطي، عن عقد اجتماع طارئ بالمقر الوطني للاتحاد بالجزائر العاصمة اليوم الخميس، للنظر في المستجدات الوطنية التي تخص فئة المساعدين التربويين.