مقالة حول أنظمة الاقتصادية: هل يمكن اعتبار النظام رأسمالي أنجع نظام اقتصادي؟
طرح المشكلة:
منالنتائج التي توصل أليها فلاسفة الاقتصاد إن الأنظمة الاقتصادية بمثابةمفترق طرق للأهداف المختلفة التي ينشدها كل نظام إلى درجة الصراع ة البقاءفيها يكون للأصلح و الأفضل ، فاختيار إحدى الطرق يعتبر مسؤولية سياسية ،لأن حسن اختيار النظام الاقتصادي هو حسن اختيار طرق الحياة السعيدة . فهناكمن يرى أن نظام الأنفع و الأجدر هو النظام الرأسمالي و البعض الأخر يرىعكس ذلك أي ان النظام الاشتراكي هو النظام الأنسب و إشكالنا هو على أي أساسيقوم النظام الاقتصادي ؟هل على مبدأ الرأسماليين أم مبدأ الاشتراكيين؟
محاولة حل المشكلة :
الطرح الأول :
يرىهذا الموقف الذي يمثله تايلور و أدم سميث أن خير نظام اقتصادي هو النظامالرأسمالي قائم على قواعد ومبادئ تتجلى في رأي أدم سميث الذي اعتبر أن جميعالأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية ترجع إلى تدخل الدولة في شؤونالاقتصادية ، يقوم هذا النظام على الملكية الفردية والخاصة لوسائل الإنتاجوينبغي إن يكون حرا في امتلاك ما يشاء تحت شعار "دعه يعمل واتركه يمر" وتكون المنافسة بين المنتجين يحاول كل منهم السيطرة على السوق ولن يتحققذلك إلا بالجودة والوفرة وقانون العرض والطلب وهو قانون طبيعي ينظمالاقتصاد في مجال الأسعار والأجور وغير ذلك ،وهذا النظام بما يتميز به منتفتح وحرية الاستثمار مما يزيد في ازدهار ورقي اقتصاد الدولة إذ يتسع مجالالتصنيع ولا يبقى في إطار ضيق.
النقد:
بالرغم من ايجابيات هذا النظامخاصة على مستوى التطور المادي وتنمية الروح الفردية إلا انه نظام استغلاليويكون مجتمعا طبقيا وينجم عنه فساد أخلاقي ومالي.
الطرح الثاني :
يرىهذا الموقف الذي يمثله كارل ماركس وبرودون وانجلز ان الاشتراكية هي النظامالامثل فهو نظام عدل ومساواة وانسانية يقوم على الملكية الجماعية والعامةلوسائل الانتاج والتوزيع العادل للارباح وينص هذا النظام على مبدا تكافؤالفرص والدولة هي التي توجه وتخطط وتسير وقد ساعد الناس على تجاوز الفقروالقضاء على الاستغلال والطبقية .
النقد: ان الاشتراكية تقضي على روح المبادرة الفردية وتخلق الاتكال بين الناس وتؤدي الى ظهور البيروقراطية.
حل المشكلة:
رغمما حمله النظام الرأسمالي من سلبيات الا انه يبقى النظام الاقتصادي لأنجحبدليل أن الدول التي تتبناه أشد ازدهرا من تلك التي تتبنى النظام الاشتراكيكما أن النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة أدخل تعديلات كمبدأ تكافؤالفرص و حقوق العامل .
طرح المشكلة:
منالنتائج التي توصل أليها فلاسفة الاقتصاد إن الأنظمة الاقتصادية بمثابةمفترق طرق للأهداف المختلفة التي ينشدها كل نظام إلى درجة الصراع ة البقاءفيها يكون للأصلح و الأفضل ، فاختيار إحدى الطرق يعتبر مسؤولية سياسية ،لأن حسن اختيار النظام الاقتصادي هو حسن اختيار طرق الحياة السعيدة . فهناكمن يرى أن نظام الأنفع و الأجدر هو النظام الرأسمالي و البعض الأخر يرىعكس ذلك أي ان النظام الاشتراكي هو النظام الأنسب و إشكالنا هو على أي أساسيقوم النظام الاقتصادي ؟هل على مبدأ الرأسماليين أم مبدأ الاشتراكيين؟
محاولة حل المشكلة :
الطرح الأول :
يرىهذا الموقف الذي يمثله تايلور و أدم سميث أن خير نظام اقتصادي هو النظامالرأسمالي قائم على قواعد ومبادئ تتجلى في رأي أدم سميث الذي اعتبر أن جميعالأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية ترجع إلى تدخل الدولة في شؤونالاقتصادية ، يقوم هذا النظام على الملكية الفردية والخاصة لوسائل الإنتاجوينبغي إن يكون حرا في امتلاك ما يشاء تحت شعار "دعه يعمل واتركه يمر" وتكون المنافسة بين المنتجين يحاول كل منهم السيطرة على السوق ولن يتحققذلك إلا بالجودة والوفرة وقانون العرض والطلب وهو قانون طبيعي ينظمالاقتصاد في مجال الأسعار والأجور وغير ذلك ،وهذا النظام بما يتميز به منتفتح وحرية الاستثمار مما يزيد في ازدهار ورقي اقتصاد الدولة إذ يتسع مجالالتصنيع ولا يبقى في إطار ضيق.
النقد:
بالرغم من ايجابيات هذا النظامخاصة على مستوى التطور المادي وتنمية الروح الفردية إلا انه نظام استغلاليويكون مجتمعا طبقيا وينجم عنه فساد أخلاقي ومالي.
الطرح الثاني :
يرىهذا الموقف الذي يمثله كارل ماركس وبرودون وانجلز ان الاشتراكية هي النظامالامثل فهو نظام عدل ومساواة وانسانية يقوم على الملكية الجماعية والعامةلوسائل الانتاج والتوزيع العادل للارباح وينص هذا النظام على مبدا تكافؤالفرص والدولة هي التي توجه وتخطط وتسير وقد ساعد الناس على تجاوز الفقروالقضاء على الاستغلال والطبقية .
النقد: ان الاشتراكية تقضي على روح المبادرة الفردية وتخلق الاتكال بين الناس وتؤدي الى ظهور البيروقراطية.
حل المشكلة:
رغمما حمله النظام الرأسمالي من سلبيات الا انه يبقى النظام الاقتصادي لأنجحبدليل أن الدول التي تتبناه أشد ازدهرا من تلك التي تتبنى النظام الاشتراكيكما أن النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة أدخل تعديلات كمبدأ تكافؤالفرص و حقوق العامل .