وتعود أسباب الفتن بين الثوار الليبيين إلى عدة أسباب، منها التركيبة القبلية المميزة للبلاد، ووجود حساسيات قبلية تاريخية قديمة بين أبناء القبائل وبعضهم بعضا، تعود لخلافات الثأر أو الخلاف حول قطعة أرض، أو حول الغنائم والسيطرة بعد الثورة، إضافة إلى بعد المناطق عن بعضها بعضا جغرافيا، أو تصفية حسابات مع العائلات والعناصر والقيادات التي كانت محسوبة على نظام الحكم القديم، وكانت مؤيدة له ضد الثوار طوال مسيرة الثورة. كما يساعد السلاح الموجود في يد الثوار في الوقت الحالي على تأجيج المشاعر المعادية تجاه بعضهم بعضا.
ولا تتوقف خطورة انتشار السلاح على الأوضاع في ليبيا فقط، ولكنها امتدت أيضا إلى الدول المجاورة لليبيا، حيث نشطت جماعات تهريب السلاح عبر الحدود الصحراوية الممتدة لليبيا في الشرق مع مصر، والجنوب مع السودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، والغرب مع الجزائر وتونس. وهناك تقارير صحفية مستمرة تتناول عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار، ، أو إلى المتمردين الطوارق في مالي والنيجر، أو إلى متمردين في إفريقيا جنوب الصحراء.
وعلى الحدود المصرية- الليبية أيضا، نشطت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب السلاح بمختلف أنواعه، واستطاعت قوات حرس الحدود المصرية أن تضبط أكثر من شحنة من تلك الأسلحة المهربة عبر الحدود مع ليبيا، والتي تذهب إلى مناطق الصعيد، حيث النزاعات القبلية بين قبائل وعائلات الصعيد، وعمليات الثأر التى تتطلب ذلك، .وتشمل عمليات التهريب هذه في معظمها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مثل الرشاشات الآلية، والكلاشينكوف، والأسلحة المضادة للطائرات، وحتى قاذفات الآر بي جي، والقنابل الصغيرة، إضافة إلى الزخائر التي تحتاج إليها تلك الأسلحة.
مستقبل الفتن داخل ليبيا
يتوقف الانتشار الواسع للأسلحة في ليبيا على مدى الضعف الظاهر في أداء الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا فيما يتعلق بقضية نزع أسلحة الثوار، والتي تسير على خطى بطيئة ومتذبذبة إلى حد كبير، لدرجة أن البرنامج الذي أعدته حكومة الكيب، والمتعلق بدمج ميليشيات الثوار وكتائبهم في صفوف وزارتي الدفاع والداخلية، لم يحقق إلى الآن النجاح المرجو منه، خاصة أن عدد الثوار الذين انضموا إلى صفوف وزارتي الدفاع والداخلية لم يتجاوز الاثنى عشر ألفا من إجمالي 125 ألفا، هم من يحملون السلاح الآن من الثوار. وهو ما يتطلب من الحكومة الليبية أن تسرع من وتيرة دمج هؤلاء الثوار في صفوفها للحد من انتشار السلاح.
وقد شهدت الثورة الليبية متاجرة بالسلاح بين الثوار، فثوار الزنتان كانوا يبيعون السلاح لثوار طرابلس، وثوار بنغازي باعوا السلاح لثوار مصراته، وكل هذا جرى تحت مرأى ومسمع من الذين قدموا السلاح للثوار الليبيين للمساعدة في الإطاحة بنضام الحكم القديم، وهو ما ساعد بصورة مباشرة وغير مباشرة في بعض الأحيان على تهريب السلاح لغير الثوار عبر حدود ليبيا، وساعد أيضا في ظهور مجموعة جديدة من تجار السلاح خلال أحداث الثورة.
وعلى هذا، يمكن القول إن انتهاء أو الحد من خطورة وتجارة الأسلحة في بلد مثل ليبيا سيتوقف على مدى النجاح الذي سيحققه برنامج الحكومة الليبية في دمج فصائل الثوار ضمن صفوف الجيش وقوات الشرطة، الأمر الذي سيوجد إطارا مؤسسيا للثوار، يمكن من خلاله ضبط هذا الانتشار الواسع للسلاح، وبالتالي يسهم بدرجة كبيرة في الحد من خطورته، سواء على الداخل المحلي في ليبيا، أو في الحد من تهريب تلك الأسلحة عبر الحدود، خاصة أن حدود ليبيا تشهد فتن بين متمردين من الطوارق في دول الساحل والصحراء،
انتقام وعقاب وحروب بين القبائل
نموذج هذه الغزوات تنتشر على طول وعرض البلاد. تندلع معظم الفتن في أماكن تتصارع فيها مجموعات مسلحة مختلفة لغرض الحصول على الغنائم والأراضي والموارد. وتكون الحكومة الانتقالية عاجزة إلى حد كبير عن مواجهتها. احد أهم الأسباب لهذا القصور هو أن الحكومة أدرجت مجموعات من المتمردين بكاملها في الجيش، رغم أن هذه المجموعات تشعر بأنها ملتزمة بتحقيق مصالح قبيلتها بالدرجة الأولى.
و في 17 ديسمبر 2015 تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية ،وهي حكومة منبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في “الصخيرات” المغربية والذي أشرفت عليه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا
ولا تتوقف خطورة انتشار السلاح على الأوضاع في ليبيا فقط، ولكنها امتدت أيضا إلى الدول المجاورة لليبيا، حيث نشطت جماعات تهريب السلاح عبر الحدود الصحراوية الممتدة لليبيا في الشرق مع مصر، والجنوب مع السودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، والغرب مع الجزائر وتونس. وهناك تقارير صحفية مستمرة تتناول عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار، ، أو إلى المتمردين الطوارق في مالي والنيجر، أو إلى متمردين في إفريقيا جنوب الصحراء.
وعلى الحدود المصرية- الليبية أيضا، نشطت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب السلاح بمختلف أنواعه، واستطاعت قوات حرس الحدود المصرية أن تضبط أكثر من شحنة من تلك الأسلحة المهربة عبر الحدود مع ليبيا، والتي تذهب إلى مناطق الصعيد، حيث النزاعات القبلية بين قبائل وعائلات الصعيد، وعمليات الثأر التى تتطلب ذلك، .وتشمل عمليات التهريب هذه في معظمها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مثل الرشاشات الآلية، والكلاشينكوف، والأسلحة المضادة للطائرات، وحتى قاذفات الآر بي جي، والقنابل الصغيرة، إضافة إلى الزخائر التي تحتاج إليها تلك الأسلحة.
مستقبل الفتن داخل ليبيا
يتوقف الانتشار الواسع للأسلحة في ليبيا على مدى الضعف الظاهر في أداء الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا فيما يتعلق بقضية نزع أسلحة الثوار، والتي تسير على خطى بطيئة ومتذبذبة إلى حد كبير، لدرجة أن البرنامج الذي أعدته حكومة الكيب، والمتعلق بدمج ميليشيات الثوار وكتائبهم في صفوف وزارتي الدفاع والداخلية، لم يحقق إلى الآن النجاح المرجو منه، خاصة أن عدد الثوار الذين انضموا إلى صفوف وزارتي الدفاع والداخلية لم يتجاوز الاثنى عشر ألفا من إجمالي 125 ألفا، هم من يحملون السلاح الآن من الثوار. وهو ما يتطلب من الحكومة الليبية أن تسرع من وتيرة دمج هؤلاء الثوار في صفوفها للحد من انتشار السلاح.
وقد شهدت الثورة الليبية متاجرة بالسلاح بين الثوار، فثوار الزنتان كانوا يبيعون السلاح لثوار طرابلس، وثوار بنغازي باعوا السلاح لثوار مصراته، وكل هذا جرى تحت مرأى ومسمع من الذين قدموا السلاح للثوار الليبيين للمساعدة في الإطاحة بنضام الحكم القديم، وهو ما ساعد بصورة مباشرة وغير مباشرة في بعض الأحيان على تهريب السلاح لغير الثوار عبر حدود ليبيا، وساعد أيضا في ظهور مجموعة جديدة من تجار السلاح خلال أحداث الثورة.
وعلى هذا، يمكن القول إن انتهاء أو الحد من خطورة وتجارة الأسلحة في بلد مثل ليبيا سيتوقف على مدى النجاح الذي سيحققه برنامج الحكومة الليبية في دمج فصائل الثوار ضمن صفوف الجيش وقوات الشرطة، الأمر الذي سيوجد إطارا مؤسسيا للثوار، يمكن من خلاله ضبط هذا الانتشار الواسع للسلاح، وبالتالي يسهم بدرجة كبيرة في الحد من خطورته، سواء على الداخل المحلي في ليبيا، أو في الحد من تهريب تلك الأسلحة عبر الحدود، خاصة أن حدود ليبيا تشهد فتن بين متمردين من الطوارق في دول الساحل والصحراء،
انتقام وعقاب وحروب بين القبائل
نموذج هذه الغزوات تنتشر على طول وعرض البلاد. تندلع معظم الفتن في أماكن تتصارع فيها مجموعات مسلحة مختلفة لغرض الحصول على الغنائم والأراضي والموارد. وتكون الحكومة الانتقالية عاجزة إلى حد كبير عن مواجهتها. احد أهم الأسباب لهذا القصور هو أن الحكومة أدرجت مجموعات من المتمردين بكاملها في الجيش، رغم أن هذه المجموعات تشعر بأنها ملتزمة بتحقيق مصالح قبيلتها بالدرجة الأولى.
عشرون جيشا داخل ليبيا
الفتن في ليبيا هو في الغالب بين الحكومة المعترف بها دوليا والمنبثقة عن مجلس النواب الذي انتخب ديمقراطيا عام 2014 والذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا مؤقتا له، والمعروفة رسميا باسم “الحكومة الليبية المؤقتة” التي لديها ولاء الجيش الليبي والحكومة الثانية التي تتناحر معها هي حكومة أسسها المؤتمر الوطني العام ومقرها في مدينة طرابلس ،وتسمى أيضا “حكومة الإنقاذ”، وهي مدعومة من قبل تحالف جهات متحزبة هي “فجر ليبيا”. وكلا الحكومتين مدعومتان دوليا.
و في 17 ديسمبر 2015 تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية ،وهي حكومة منبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في “الصخيرات” المغربية والذي أشرفت عليه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا