حكم العمل كسائق أجرة بدون ترخيص - فرود - :الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله:
قال الله تعالى: ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون * وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ) ( سورة يونس: 59 - 60 )
قال الله تعالى: ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ) ( سورة النحل: 116 )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه ابن ماجة
الأصل في الأشياء والأعيان المنتفع بها ومختلف المكاسب وأنواع التجارات والعقود والشروط الحل والإباحة ولا تحريم فيها إلا ما ثبت الدليل في تحريمه:
تصرفات الولاة والعمال والحكام فمنوطة بالمصلحة وعامة تصرفاتهم إنما تكون ملزمة على العامة والرعية إذا كانت مبنية على مصلحة الجماعة ومعلقة القصد على خيرها برعاية خير التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها في وجوه الخير ومنافع المسلمين:
إن كان تصرف الولاة بفرض ترخيص على سيارات الأجرة محققا لهذا المعنى بحماية الزبائن من جشع التجار وذلك بتقييدهم بعداد لا يرهقون به الزبونَ ولا يظْلم فيه صاحب السيارة كان تصرفا صحيحا نافذا شرعا لأنه تحقيق للعدل إذ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بحق ثابت معروف وما لم يكن محققا للمصلحة العامة ولا مبنيا على المقاصد الشرعية لم يكن تصرفهم صحيحا ولا نافذا:
قال الله تعالى: ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون * وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ) ( سورة يونس: 59 - 60 )
قال الله تعالى: ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ) ( سورة النحل: 116 )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه ابن ماجة
الأصل في الأشياء والأعيان المنتفع بها ومختلف المكاسب وأنواع التجارات والعقود والشروط الحل والإباحة ولا تحريم فيها إلا ما ثبت الدليل في تحريمه:
تصرفات الولاة والعمال والحكام فمنوطة بالمصلحة وعامة تصرفاتهم إنما تكون ملزمة على العامة والرعية إذا كانت مبنية على مصلحة الجماعة ومعلقة القصد على خيرها برعاية خير التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها في وجوه الخير ومنافع المسلمين:
إن كان تصرف الولاة بفرض ترخيص على سيارات الأجرة محققا لهذا المعنى بحماية الزبائن من جشع التجار وذلك بتقييدهم بعداد لا يرهقون به الزبونَ ولا يظْلم فيه صاحب السيارة كان تصرفا صحيحا نافذا شرعا لأنه تحقيق للعدل إذ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بحق ثابت معروف وما لم يكن محققا للمصلحة العامة ولا مبنيا على المقاصد الشرعية لم يكن تصرفهم صحيحا ولا نافذا: